تقاضای موثر برای خرید کالاهای صنعتی و بادوام با بحران جدی مواجه است

به گزارش ایدرو نیوز ، محمد شریعتمداری در آئین مراسم تکریم و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون اول رئیس جمهوری ، محمدرضا نعمت‌زاده، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی، معدن و تجاری کشور در محل نمایشگاه بین المللی تهران گفت : امروز تن بهبود یافته در حال برخواستن از بستر بیماری طولاتی بخش های صنعت، معدن و تجارت، از برخی بیماری ها رنج می برد.

محمد شریعتمداری در آئین مراسم تکریم و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت

وی افزود: قدرت خرید مردم در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با کاهش به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصدی در بخش های شهری و روستایی به سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بازگشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از دولت خواست هرچه سریع‌تر در مورد مدیریت و مالکیت بنگاه‌های کلانی که نسبت به فعالیت‌های خود مسئولیت‌پذیر نیستند، چاره‌اندیشی کند.
شریعتمداری ادامه داد: هرچند بنده به شخصه اضافه کردن بار اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سهم مهلک می‌دانم، اما بخش‌هایی همچون وزارت کار، وزارت دفاع، بنیاد شهید و غیره به عنوان خصوصی سازی، مالک بخشی از بنگاه‌های کلان در کشور هستند که باید درباره این مساله به صورت جدی چاره‌اندیشی شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین رکود بخش مسکن را یکی از مشکلات بخش صنعت عنوان و تصریح کرد: در این بخش دچار رکود هستیم و اگر ساخت و ساز تحریک نشود، در ۱۲۰ صنعت وابسته به بخش مسکن با کسادی مفرط همچنان مواجه خواهیم بود.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به مشکلات نظام بانکی و نرخ بازده ۵ تا ۹ درصد گفت: با نرخی که امروز تسهیلات بانکی اعطا میشود یعنی اینکه ما صنعت را خوابانده ایم و من در این مورد تعلل نمی‌کنم و باید با کمک اقای جهانگیری به این موضوع پرداخته شود.
شریعتمداری با بیان اینکه نعمت زاده برنامه های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد و خود را مکلف به اجرای ۴۴ بند اقتصاد مقاومتی دانست، افزود: با اقدامات نعمت زاده نرخ رشد بخش صنعت به ۶ و نیم درصد در سال ۹۵ رسید.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه سهم بهره وری در اقتصاد در همه ادوار گذشته در حد صفر بوده، بر لزوم توجه به آن تاکید کرد و در ادامه با اشاره به بخش معدن، خاطرنشان کرد: در این بخش ظرفیت های زیادی برای شکوفایی وجود دارد و نهضت اکتشاف آغاز شده در این دوره با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی اظهار داشت: توجه به توازن و تعادل صنعتی در کشور با توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار با کمک سازمان های ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، همچنین توجه به صنایع نوآور و دانش بنیان که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند، در این دوره مورد اهتمام جدی خواهد بود.