معرفی و برنامه های دکتر محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ـ محمد شریعتمداری فرزند نورالدین متولد ۱۳۳۹ از تهران

ـ فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، متأهل، دارای چهار فرزند. سه دختر و یک پسر همگی متأهل و دارای زندگی هستند.

ـ معاون اجرائی رئیس جمهور از سال ۱۳۹۲ تاکنون

ـ عضو هیأت امنای دانشگاههای مازندران و علامه طباطبائی تهران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ و دانشگاه فنی و حرفه ای از سال ۱۳۹۲ تاکنون

ـ عضو هیأت امنای بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ و از سال ۱۳۹۲ تاکنون

ـ عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب  اسلامی  از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۲ و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا

ـ وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴

ـ عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار ، ، ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی

ـ نماینده تام الاختیار  دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ و ورود جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در همین دوران

ـ رئیس شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن ایران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

ـ رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

ـ عضو هیأت امنای ستاد اجرائی حضرت امام (ره) به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از سال ۱۳۷۰ تاکنون و رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۶

ـ معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری مدظله از زمان تأسیس تا سال ۱۳۷۶

ـ قائم مقام وزیر بازرگانی، معاون بازرگانی داخلی، معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی از سال ۱۳۶۸ در دولت اول حضرت آیت الله هاشمی تا سال ۱۳۷۲

ـ جانشین معاون امور انقلاب نخست وزیر در طی دوران نخست وزیری شهیدان رجائی و باهنر و مرحوم آیت الله مهدوی‌کنی ومهندس موسوی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳

ـ عضو شورای کمیته انقلاب اسلامی مرکز از زمان تأسیس تا اواخر سال ۱۳۵۹

ـ عضو هیأت مؤسس جهت دفاع از ارزشهای انقلاب  اسلامی

ـ عضو هیأت مؤسس و امنای جمعیت دفاع از مردم مظلوم فلسطین

ـ تصدی مسئولیت ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال ۱۳۹۲

۳- اقدامات اساسی انجام شده

ـ تهیه لایحه اصلاح  قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران پس از ۸۰ سال در ۱۰۰۰ ماده و تقدیم آن با همکاری و هماهنگی قوه قضائیه به مجلس ششم

ـ بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران و الغاء نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه های موثر بجای آن برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران

ـ تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیک و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتال

ـ تهیه الیحه قانون جدید نظام صنفی و بر پایه آن تشکیل شورای عالی و اتاق های اصناف کشور و تقدیم به مجلس ششم

ـ بازنگری رژیم تجاری ایران و اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت WTO

ـ تأسیس مرکز ملی فرش ایران

ـ تأسیس سازمان توسعه تجارت ایران برای اولین بار در ایران با ادغام و تجدید ساختار مرکز توسعه صادرات سابق

ـ تأسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ـ انحلال سازمان بازرسی و نظارت و ادغام وظائف آن در سازمان از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ـ انحلال و ادغام وظائف سازمان هائی نظیر سازمان قند و شکر، سازمان غله کشور، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و دهها شرکت کوچک و بزرگ دیگر، اقدام عملی در کوچکسازی دولت و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود ۳۰ هزار نفر به حدود ۱۳ هزار نفر

ـ بررسی تطبیقی مدیریت نظام یارانه ای جمهوری اسلامی  ایران و کشورهای منتخب از اتحادیه اروپائی

ـ بررسی تحولات بازار فرش و لزوم تالش برای ارتقاء این صنعت با توجه به نقش آن در اشتغال و صادرات ارائه شده در کنفرانس فرش

ـ بررسی تحولات صنایع دریائی ایران خدمات حمل و نقل دریائی و ضرورت نواندیشی در این زمینه و ایجاد شرکتهای مشترک

– ارائه شده در مجمع عمومی اتحادیه مالکان کشتی کشورهای اسلامی در سال ۱۳۷۶

ـ گزارش شناخت اقتصاد و بازار آفریقای جنوبی و کشورهای در حال گذر آفریقائی – ارائه در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ـ علل ناکافی بودن سهم ایران از تجارت جهانی و عدم توانائی ما در بهره برداری مطلوب از بازارهای هدف به رغم وجود پتانسیلهای مناسب – ارائه در دانشگاه تهران

ـ لزوم فراهم نمودن زمینه مشارکتهای اقتصادی کوچک و متوسط و عدم چشم پوشی از سرمایه های کوچک

ـ پتانسیل عظیم تعاونیها و فرهنگ تعاونی در واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش غیر دولتی به عنوان سالمترین شکل واگذاری – ارائه سال ۱۳۷۷

ـ مقررات زدائی و نقش آن در سالم سازی محیط کسب و کار – ارائه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

ـ لزوم تضمین امنیت سرمایه و سود مشروح در امر سرمایه گذاری – ارائه در سال ۱۳۷۷

ـ تولید و صادرات محور توسعه اقتصادی کشور – ارائه در سال ۱۳۷۷ در مرکز توسعه صادرات ایران

ـ نابرابریهای اقتصادی تهدیدی جدی برای دستاوردهای مثبت جهانی شدن اقتصاد – ارائه در اجلاس جهانی آنکتاد در سوئیس

ـ گفتگوی تمدنها راهی به سوی جهانی شدن اقتصاد کشورهای در حال توسعه – ارائه در دانشگاه بیروت سال ۱۳۷۸

ـ سقوط جهانی نفت، تهدیدها و فرصتها- ارائه در موسسه پژوهشهای وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

ـ رابطه سیاستهای توزیع و مهار تورم – ارائه در همایش بین المللی تعاون

ـ سیاستهای تجاری جمهوری اسلامی مقدمه تولید – ارائه درهمایش سیاستهای بازرگانی تجاری در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران

ـ ضرورت نوین سازی تجارت در ایران – ارائه در سال ۱۳۷۸

ـ لزوم تغییر نظام جهانی تجارت به جهت مشارکت عادالنه در همه کشورها – ارائه در اجالس تجارت و توسعه وابسته به UN در بانکوک

ـ ضرورت ایجاد نگرش سیستماتیک در ایجاد صنایع جانبی و تبدیلی و توجه به صنایع کوچک – ارائه در همایش موسسه توسعه صادرات تبریز

ـ درآمد آثار الحاق جمهوری اسالمی ایران به سازمان جهانی تجارت سال ۱۳۹۰

۲۰۰۴ – December poverty on program subsidy National IRANS of impacts The-

۲۰۰۵ – IRAN for program subsidy objective an Developing-

رتبه ۱۲۰ ایران در شاخص فضای کسب و کار،

رتبه ۷۶ در شاخص رقابت پذیری جهانی،

رتبه ۶۶ در رقابت پذیری صنعتی،

رتبه ۱۵۵ در آزادی اقتصادی،

رتبه ۱۳۶ در توانمند سازی تجاری،

سهم۳٫۰ % ایران در تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۱۵٫

سهم ۵٫۲۲درصد بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی

رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۷٫۱ ،-۶٫۷ ،۳٫۰ – و ۵٫۶ درصد طی دوره ۹۵-۱۳۹۲

رشد ارزش افزوده بخش معدن ۹٫۵ ،۸٫۲ ،۳٫۳ – و ۶٫۲ – درصد طی دوره ۹۵-۱۳۹۲

رشد ارزش افزوده بخش بازرگانی ۸٫۱ ،۵٫۳ ،۱٫۰ و ۵٫۴ درصد طی دوره ۹۵-۱۳۹۲

صادرات غیر نفتی ۸٫۴۱ ،۶٫۵۰ ،۴٫۴۲ و ۹٫۴۳ میلیارد دالر طی دوره ۹۵-۱۳۹۲؛

واردات به ترتیب ۷٫۴۹ ،۶٫۵۳ ،۵٫۴۱ و ۷٫۴۳ میلیارد دالر طی دوره ۹۵-۱۳۹۲؛

۲۱ رایزن تجاری در کشورهای مختلف ؛

بیش از ۸۴ هزار واحد صنعتی با اشتغال حدود ۵٫۲ میلیون نفر ( ۸۱ هزار واحد جزء صنایع کوچک و متوسط )؛

۱۱۲۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد و با پیش بینی اشتغال ۳۸۰ هزار نفر،

۷۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی (مرحله واگذاری زمین)،

۵۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر،

۵٫۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و ترکیب ۲۰ %تولیدی، ۴۹ %توزیعی و ۳۱ %خدماتی، با اشتغال بیش از۶ میلیون نفر

سهم ۴ درصدی تجارت الکترونیک ( خرده فروشی) در تولید ناخالص داخلی؛

وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیر فلزی در کشور؛

وجود امکانات و زیر ساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ؛

برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر؛

سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری

برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصولات  پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات

معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات؛

وجود زیر ساخت های مناسب تجارت الکترونیکی در مبادلات  تجارت داخلی؛

عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری

سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد؛

پایین بودن سهم محصوالت با فناوری بالا در صادرات ؛

پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید؛

پایین بودن رقابت پذیری صنعتی محصوالت تولیدی؛

تنوع کم تولیدات صاردات محور؛

پایین بودن سطح فناوری در محصوالت تولیدی و خدماتی؛

توانایی پایین در جذب سرمایه گذاران خارجی؛

ناکارآمدی نظام توزیع کالا  و خدمات؛

عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی در بخش؛

برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی؛

وجود منابع انسانی تحصیلکرده جوان و ارزان بودن نسبی نیروی کار در کشور؛

برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز، دسترسی آسان به انرژی؛

دسترسی به آبهای آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیایی؛

امکان تعامالت و تبادلات اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسا برجام و اقبال صاحبان سرمایه جهانی به فرصتهای سرمایه‌ گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت؛

نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار

محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی

پایین بودن سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش

ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش

کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالای بازار داخلی

محدود بودن زمینه های توسعه قابلیتهای فناوری نوین

عملکرد نادرست در خصوصی سازی و واگذاریهای انجام شده

ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه های اکتشاف و استخراج معادن

فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور

بالا  بودن هزینه های مبادله کالا  و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع

ناهماهنگی در سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور و تا حدودی قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط

عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت

سهم قابل توجه فعالیت های غیر رسمی و قاچاق در اقتصاد کشور

سیاستها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی واقعی و عملی در محور قرار گرفتن تولید،تجارت و کارآفرینی

گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذینفعان و مصرفکنندگان

اصول و ارزش های حاکم بر برنامه پیشنهادی در چارچوب اهداف تعیین شده بخش در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ ،سیاست های کل اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، سیاست های کلی نظام در حوزه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، برنامه دولت دوازدهم و سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. اهم این اصول به شرح ذیل می باشد:

باور و تعهد عملی به اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به منزله تقوای اجتماعی مسئولان بخش

 اهتمام به امنیت، تسهیل و سودآوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی وخارجی برای رشد ارزش افزوده بخش

تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز نمودن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی

محدودیت در سرمایه گذاری و تصدی گری شرکتهای دولتی به جز سازمانهای توسعهای در مناطق غیربرخوردار با مشارکت بخش غیردولتی در چارچوب قوانین جاری کشور

سرمایه گذاری متوازن با تمرکز بر اجرای طرح آمایش سرزمین در جهت ایجاد توسعه پایدار

تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در طرحهای صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمانهای توسعه‌ای  و شرکتهای خارجی

اهتمام و توجه جدی به فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری

تمرکز بر سیاستگذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور(خصوصی سازی) درجهت ایفای سیاستهای مصوب اصل ۴۴ و تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در راستای افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار

بهبود فضای کسب وکار از طریق ساده سازی، حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر با پذیرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادی

استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا  و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام

اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف با رویکرد استفاده از تولیدات داخلی

توسعه دیپلماسی کسب وکار برای شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه

توان افزایی و توسعه منابع انسانی به ویژه در سطوح مدیریت

حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی

هدایت فعالیتهای صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی

حمایت از حقوق مصرفکنندگان و توانمندسازی آنان از طریق اطلاع‌رسانی  منظم، به روزآوری مقررات و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان مطابق با روشهای نوین جهانی و کاهش روش-های غیرمنصفانه و غیر رقابتی کسب و کار

بهره برداری صیانتی از معادن کشور و حفظ محیط زیست؛

پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفافسازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور

رعایت مالحظات زیست محیطی در تمامی فعالیت های اقتصادی بخش.

در راستای سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال۱۴۰۴به شرح ذیل ترسیم شده است:

«بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابتپذیر در بازارهای بینالمللی، بالنده، درونزا،برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی»

با توجه به چشم انداز فوق الذکر، بخش در افق ۱۴۰۴ دارای ویژگیهای مهم زیر خواهد بود:

– جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه

– هم تراز با کشورهای نوظهور صنعتی در شاخص های اقتصادی بین المللی

– وجود زمینه های جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

– رقابت پذیر و برخوردار از فضای مناسب کسب و کار

– اقتصادی بزرگ با سهم مناسب در تجارت جهانی

– وجود بخش خصوصی توانمند و مجموعه های فعال بزرگ مقیاس در تولید و خدمات

– سهم بالای نفوذ فناوری در صنایع مختلف

– متنوع در تولیدات صادراتی و پیوسته به زنجیره ارزش جهانی

برای دستیابی به اهداف چشم انداز فوق الذکر، اهم اهداف کلی و کمی بخش در افق ۱۴۰۰ به شرح زیر ارایه می شود:

‌ارتقای بهره‌وری در بخش افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور

‌افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور

‌افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان

‌افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان

‌افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت

‌افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور

‌توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت

‌افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی

‌افزایش کارآیی نظام توزیع کاال و خدمات

‌ارتقای سهم معدن و فعالیت های معدنی در اقتصاد

‌الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره برداری از ظرفیتهای آن

۱۰ – رویکردها و برنامه

 * بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران

محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت ها، ضعفها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مسئله محوری به شرح زیر ارائه می شود:

بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش

توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی

رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی

توسعه صادرات غیر نفتی

ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی

بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی

ارتقای بهره وری عوامل تولید

توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

پشتیبانی و مشارکت در ‌ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش

مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق

ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش

بازنگری معماری سازمانی