جایزه ملی مدیریت انرژی، توسعه فرهنگ مصرف انرژی
سهیل میزانی *
ایدرونیوز – مصرف منطقی از منابع یکی از سیاست‌های کلان همه کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته و یا کشورهایی با حد توسعه یافتگی کم می‌باشد. در این بین منابع انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و به نوعی بهره برداری و دسترسی به سایر منابع مانند منابع غذایی و یا منابع معدنی و موارد مشابه بدون دسترسی و مدیریت و تخصیص منطقی منابع انرژی امکان ناپذیر می‌باشد. به بیان دیگر، بهره گیری از کلیه منابع وابسته به وجود منبع انرژی و بهره‌گیری از آن است. بسیاری از کشورها با وجود دسترسی به انواع منابع زیستی و یا معدنی، به علت محدودیت در دسترسی به منابع انرژی، نمی‌توانند از این منابع موجود نیز بهره برداری لازم را بنمایند. اهمیت منابع انرژی به حدی است که بسیاری از مذاکرات سیاسی و پیمان‌نامه‌های مابین کشورها حتی با موضوعاتی متفاوت با موضوع انرژی، تحت تاثیر این مقوله قرار دارند.
این موضوع باعث گردیده است که کشورهای مختلف علاوه بر ایجاد امکاناتی برای دستیابی هرچه بیشتر به منابع انرژی از انواع مختلف آن، راه کارهای بسیار متنوع و پیچیده را برای حفظ این منابع و ایجاد امکان دستیابی بلند مدت به آن اندیشیده و پیاده سازی نمایند. این امر با توجه به محدودیت در منابع انرژی و غیرقابل تجدید بودن آن، اهمیت دوچندانی می‌یابد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه عمده منابع انرژی مصرفی بر پایه انرژی‌های فسیلی قرارداشته و مصرف آنها علاوه بر کاهش و اتمام این منابع، باعث بروز مشکلات جدی در آلودگی محیط زیست می‌گردد، بنابر این توجه به بهره‌وری هرچه بیشتر از منابع انرژی، امری انکار ناپذیر است.
بر اساس آمارهای موجود، مصرف منابع انرژی در ایران به نحو غیر قابل باوری نسبت به سایر کشورها بالا بوده تا حدی که در برخی از موارد به چندین برابر می رسد. به عنوان مثال بر اساس آمارهای منتشره درحالی که میانگین مصرف مشترکان خانگی در دنیا ۹۰۰ کیلووات است، در ایران این میزان سه برابر استاندارد جهانی است.
علاوه بر میزان مصرف بسیار بالای انرژی در ایران که به میزان مصرف برق به عنوان مثال اشاره گردید، الگوی مصرف نیز دارای مشکل جدی است. در ایران بیش از ۳۴ درصد از انرژی برق به مصرف خانگی می‌رسد که بیش از مصرف بخش صنعت می‌باشد. این موضوع به این معنا است که انرژی در ایران بدون ایجاد ارزش در تولید به واقع فقط مصرف می‌شود. به عبارت بهتر اگر نتیجه مصرف، تولید بود، بصورت بدیهی مصرف انرژی به یک معضل عمده تبدیل نمی‌شد و تحمل مشکلات زیست محیطی آن از سوی جامعه و سیاست گذاران قابل توجیه‌تر بود.
با بررسی های به عمل آمده در خصوص مصرف انرژی بویژه در مصارف خانگی که البته قابل تسری به صنعت و در کل تمامی مصرف کنندگان می باشد، مشکل اساسی، عدم توجه به مقوله بهره‌وری انرژی می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر، مصرف کنندگان در ایران به واقع انرژی را هدر داده و موجب اتلاف آن می‌گردند. چون اگر فرض می‌کردیم که مصرف چند برابری انرژی توسط مردم باعث برخورداری آنها از چندین برابر آسایش بیشتر بود، شاید باز هم به نحوی توجیه مصرف بالای انرژی، امکان پذیر می‌گردید. اما شرایط در ایران به گونه‌ای است که مصرف بالاتر فقط نشانه بالاتر رفتن میزان هدر رفت منابع انرژی است.
یکی از عمده ترین علل هدر رفت انرژی در سطح کلان، عدم استفاده از تکنولوژی های صرفه جویی انرژی، هم در سطح صنعت و هم در سطح کالاهای مصرف کننده انرژی و هم ساختمان ها و بناهای احداث شده می‌باشد. این موضوع در کنار معضل فرهنگی عدم توجه به منابع انرژی به عنوان منابعی ارزشمند، باعث شده که ابعاد مشکل توسعه یافته و در کنار مشکلات دیگر اقتصادی، دولت‌های مختلف را در ادوار مختلف با چالش‌های جدی مواجه سازد.
به همین علت سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری مراکز تخصصی مرتبط و با بهره گیری از متخصصان در مقوله انرژی، برای تعیین حدود منطقی برای مصرف منابع انرژی، اقدام به تدوین استانداردهایی تحت عنوان استانداردهای معیار مصرف نموده است. این استانداردها نشان دهنده میزان منطقی مصرف انرژی در صنایع مختلف، تجهیزات مصرف کننده انرژی و ساختمان‌ها می‌باشد.
بر اساس قانون در خصوص رعایت کلیه استانداردهای اجباری، عدم رعایت آنها یک تخلف قانونی تلقی شده و سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان ناظر بر رعایت استانداردها می تواند اقدامات تنبهی و محدود کننده را بر اساس قانون وبا استفاده از روال های مشخص شده در قوانین کشور ایجاد نماید.
اما آنچه که در این مقوله بایستی به آن اشاره نمود، میزان تاثیرگذاری اقدامات بازدارنده و پیشرفت و توسعه راه‌کارهای منطقی و پایدار و منطبق با تکنولوژی روز در موضوعات مختلف از جمله مصرف انرژی می‌باشد. در این زمینه نیز همچون سایر موارد، اقدامات بازدارنده نتوانسته است بصورتی اثربخش، کارکرد خود را در کاهش مصرف انرژی نشان دهد. حتی به نوعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سعی در ایجاد زمینه‌های عدم جذابیت مصرف انرژی، نیز نتوانسته بصورتی کارا عمل نماید.
در این بین، سازمان ها و مراکزی هستند که در کنار توجه به موضوعات قانونی، بر اساس علاقمندی و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی که در خود احساس می‌نمایند، اقدام به اجرای پروژه هایی به منظور مدیریت در مصرف انرژی و کاهش آن نموده‌اند.
با توجه به اینکه این مراکز بیش از تعهدات قانونی خود عمل کرده‌اند و در زمینه مدیریت انرژی در سطحی متعالی‌تر قرار دارند، بایستی به نحوی مورد حمایت قرار گرفته و حداقل به عنوان نمونه‌هایی از یک تلاش مؤثر و اقدام مثبت و تاثیر گذار از آنان قدردانی به عمل آید. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود با ارزش نهادن به اینگونه فعالیت‌ها و تبدیل نمودن آن به یک هنجار اجتماعی بتوان حرکتی فرهنگی را در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی ایجاد نموده تا با قوت گرفتن این فرهنگ بتوان مدیریت مناسب را بر این منابع خدا دادی اعمال کرده و با حفظ آن و یا حداقل استفاده بهینه از آن، این امانت را به نسل‌های بعدی سپرد.
بر همین اساس سازمان مدیریت صنعتی به همراه سازمانهایی که به نوعی بر مدیریت مصرف انرژی در کشور مؤثر بوده و سیاست گذار این حوزه محسوب می‌گردند، در یک اقدام هماهنگ، نسبت به طراحی یک فرایند برای تقدیر از مراکز پیشرو و متعالی در زمینه مدیریت انرژی اقدام نموده است.
این سازمان ها عبارتند از ” سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌وری انرژی برق ” ، “شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت” ، “ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری” و “سازمان ملی استاندارد ایران”.
هم اکنون این پنج سازمان با تشکیل یک دبیرخانه مشترک در سازمان مدیریت صنعتی اقدام به برگزاری جایزه‌ای تحت عنوان جایزه ملی مدیریت انرژی نموده‌اند که تا کنون دو دوره از این جایزه با موفقیت تمام برگزار گردیده و سومین دوره از آن نیز با شروع فراخوان ثبت نام از متقاضیان، کار خود را آغاز کرده است.
بر این اساس مراکزی که دارای فرآیندهایی انرژی‌بر بوده و یا تجهیزات انرژی بر را تولید می‌نمایند و همچنین مراکزی که دارای بناهای بزرگ اداری هستند، اقدام به ثبت نام نموده‌اند.
این جایزه محدود به مواردی است که از سوی سازمان ملی استاندارد برای معیار مصرف آنها، استانداردی تدوین گردیده است. موارد طرح شده در این استانداردها به عنوان حداقل اصول مورد پذیرش در این جایزه محسوب می‌گردند.
جایزه ملی مدیریت انرژی علاوه بر این موارد و با هدف معرفی بیشتر تکنولوژی های مدیریت مصرف اعم از موضوعات سخت افزاری و یا نرم افزاری و ایجاد امکانی برای تبادل دانش در محیطی تخصصی، جوایزی نیز برای پروژه های برتر در نظر گرفته است. بدین ترتیب می‌توان این جایزه را فرصتی مغتنم برای تبادل تجربیات بدست آمده و حتی محیطی مناسب برای جذب علاقمندان به اجرای طرح های ابتکاری در زمینه انرژی، در نظر داشت.
در سال گذشته متقاضیان متعددی در زمینه‌های مختلف و از صنایع متنوع در این فرایند ثبت نام نمودند. صنایعی همچون فولاد، سیمان، پتروشیمی، پالایشگاه، لبنی و نیز تولیدکنندگان لوازم خانگی از جمله مراکزی بودند که وارد این فرایند شده و پس از طی مراحل مختلف ارزیابی، اعم از ارزیابی مدارک و مستندات و نیز ارزیابی حضوری توسط ارزیابان آموزش دیده، بر اساس الگوی موجود، تعیین امتیاز شده و بر همین اساس تندیس‌های خود را در زمینه های مختلف دریافت نمودند. در دوره قبل، ۴ تندیس نقره و ۹ تندیس برنز به شرکت کنندگان برتر اهدا گردید. در خصوص تندیس طلایی که بالاترین تندیس این جایزه می باشد، تا کنون و در دو دوره قبلی هیچ متقاضی نتوانسته است به آن دست یابد.
در کنار این تندیس‌ها، لوح های افتخاری برای متقاضیانی که در یکی از بخش های امتیاز آور، دارای برتری بودند، اعطا گردید. همچنین تقدیر لازم نیز از مدیران انرژی برتر که مسئولیت اصلی استقرار سیستم‌های مدیریت و نظارت بر آنها را در شرکت‌ها بر عهده دارند، با معرفی آنان و اهداء لوح افتخار، به عمل آمد.
با توجه به استقبال گسترده به عمل آمده در دور دوم جایزه از این فرایند و افزایش ۶۰ درصدی متقاضیان نسبت به دوره قبل از آن و با توجه به افزایش سطح آگاهی شرکت ها از فرایند جایزه، می توان پیش بینی نمود که در سومین دوره برگزاری این جایزه نیز همین استقبال صورت گرفته و این جایزه بتواند جایگاه خود را در سطح ملی بیش از پیش تقویت نموده و به عنوان نمادی برای توسعه مدیریت و احیاء مفاهیم مرتبط با مسئولیت های اجتماعی، محسوب گردد.
* “مشاور مدیریت” سازمان مدیریت صنعتی و دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی