مناطق ویژه بی‌صدا پیش می‌روند
مشکلات مالیاتی اصناف و صنایع به‌طور تقریبی از سال ۱۳۹۱ بیش از پیش پیچیده شد و با وجود ابتکارهای جدیدی ازجمله الزام به استفاده از صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، همچنان همکاری صنایع و اصناف با سازمان امور مالیاتی بر پایه بی‌اعتمادی است.
در چنین شرایطی مناطق آزاد و مناطق ویژه قوانین سهل‌گیرانه‌تری برای مالیات دارند اما بخش خصوصی نسبت به این ظرفیت‌ها توجیه نیستند.
مناطق ویژه بی‌صدا پیش می‌روند
به گزارش ایدرونیوز به نقل از گسترش صنعت، «منطقه ویژه اقتصادی» و «منطقه آزاد» مفاهیمی در اقتصاد و صنعت هستند که هنوز بسیاری از فعالان بخش خصوصی با تعاریف و تفاوت‌های آن آشنا نیستند. این سردرگمی یا به علت مشخص نبودن تعریف این مناطق است یا اطلاع‌رسانی‌های مناسبی در این زمینه انجام نشده است. در حالت دوم کار ساده‌تر است و تنها با اطلاع‌رسانی مناسب از سوی رسانه‌ها و با همکاری نمایندگان مجلس و دولت به‌عنوان «تصویب‌کننده» و «ایجادکننده» مناطق آزاد و ویژه قابل رفع است و اگر اشکال کار در تعاریف نا مشخص باشد، رونق مناطق آزاد و ویژه به تاخیری دور و دراز می‌انجامد.
بازخوانی تعاریف
در تعاریف بین‌المللی، «منطقه آزاد» محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است و با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. در مقابل، «منطقه ویژه اقتصادی» به محدوده جغرافیایی مشخصی می‌گویند که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود.
به عبارت دیگر برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات دوباره، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) به دولت اجازه داده شده است در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق این اهداف را دارند مناطقی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند و مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شوند. مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد با وجود شباهت‌هایی که به‌هم دارند، تفاوت‌هایی نیز دارند. به عنوان نمونه، خلاف مناطق‌آزاد که خرده‌فروشی کالا تنها برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است، در مناطق ویژه اتباع داخلی نیز امکان خرده‌فروشی دارند. به علاوه، مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است اما در مناطق‌آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطا می‌شود. همچنین مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق است اما در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است. در مناطق آزاد، معافیت مالیات ۱۵ساله و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی براساس مقررات داخل کشور وجود دارد. از این رو نمایندگان مجلس برخی از شهرستان‌ها در تلاش هستند بخشی از شهرستان خود را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی ثبت کنند با این حال هنوز بسیاری از فعالان بخشی خصوصی در شهرستان‌هایی که مناطق ویژه دارند به ورود به این مناطق توجیه نبوده یا نسبت به آینده امیدوار نیستند. با این تعاریف ایران به سمت و سوی ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه حرکت کرده است اما به نظر می‌رسد آنچنان که باید، در اقتصاد ملی تاثیرگذار نبوده است. در عین حال، استقبال بخش خصوصی از مناطق ویژه و مناطق آزاد آنچنان که باید نیست. پرسشی که مطرح می‌شود این است آیا بخش خصوصی به اندازه کافی به ورود در مناطق ویژه اقتصادی قانع شده‌اند؟
ابهام در مزایا
مهدی حداد، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در گفت‌وگو با گسترش صنعت گفت: قوانین خوبی برای مناطق ویژه و مناطق آزاد تعریف شده است اما آنچه به نظر می‌رسد اینکه این مناطق بیشتر به محلی برای واردات تبدیل شده‌اند و این در حالی است که از مناطق ویژه می‌توان استفاده بیشتری کرد. وی افزود: گرمسار دالان (کریدور) شرق تهران است و اگر از این ظرفیت استفاده شود کمک بزرگی به حدود ۳ یا ۴هزار واحد صنعتی که در ۲۰ کیلومتری شرق تهران واقع شده‌اند، خواهد بود. عباس‌آباد، شهرک صنعتی خوارزمی و… در این مسیر قرار دارند. عباس‌آباد به تنهایی حدود ۱۲۰۰ واحد صنعتی دارد. هر کدام از این واحدهای صنعتی نیاز به مواد اولیه دارند و برای صادرات محصولات خود می‌توانند از گرمسار استفاده کنند. البته برای این منظور تنها گزینه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نیست اما می‌توان بدون ورود به تهران از این ظرفیت استفاده کرد. حداد گفت: به نظر من منطقه ویژه گرمسار باید گمرکی قوی و همچنین انبارهای حرفه‌ای داشته باشد تا بخش خصوصی از آن استقبال کند اما اینکه چند واحد صنعتی، فعالیت خود را در این منطقه یا خارج از این منطقه داشته باشد، قانع‌کننده نیست. وی افزود: من در حوزه تولید سبزیجات منجمد و صنایع غذایی فعالیت دارم و همانطور که می‌دانید صنایع غذایی از قوانین مالیاتی معاف هستند. از این رو حتی اگر منطقه ویژه از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار باشد برای این صنعت هیچ تفاوتی نمی‌کند که در خارج از منطقه ویژه فعالیت داشته باشد یا داخل منطقه تولید کند. از این‌رو من به عنوان بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این مناطق از جمله منطقه ویژه گرمسار (سمنان) ندارم و هنوز از توجیه‌های اقتصادی این مناطق حتی برای صنایع دیگر، مطلع نیستم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: یکی از مزایای دیگری که مناطق آزاد و ویژه می‌توانند داشته باشند استفاده از کارگران ارزان خارجی است. به‌عنوان نمونه، امروز عباس‌آباد دچار کمبود کارگر است. یعنی حتی اگر کارفرما مسئله مالی برای استخدام کارگر نداشته باشد، باز هم نیروی انسانی برای استخدام وجود ندارد. بنابراین شرایط استخدام کارگر در مناطق ویژه باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر نباید اجبار به استخدام نیروی کار پر تعدادی وجود داشته باشد.
اقدامات ایدرو
به گزارش گسترش صنعت، این روزها ایدرو به‌عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با درنظر گرفتن تجربه‌ای که در ایجاد و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی شیراز داشته، برای اجرا و بهره‌برداری مناطق ویژه اقتصادی جهرم و گرمسار اعلام آمادگی کرده است و هیات وزیران در مصوبه‌های جداگانه‌ای ایجاد و بهره‌برداری از این مناطق را به این سازمان محول کرده است. ایجاد منطقه ویژه گرمسار (استان سمنان) با وسعت ۲هزار هکتار در مهر ۱۳۹۱ با گرایش تجاری صنعتی در ۸۰ کیلومتری بزرگراه تهران – گرمسار مصوب و به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) محول شد که این پروژه در حال توسعه است. در جلسه کمیته اجرایی وابسته به شورای عالی همایش سرمایه‌گذاری در استان سمنان که هفته پیش برگزار شد، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش ایدرونیوز، در این جلسه نمایندگان ایدرو، سازمان مدیریت صنعتی و استانداری سمنان و فرمانداری گرمسار حضور داشتند و درباره نحوه برگزاری این همایش و مدعوین داخلی و خارجی آن تصمیماتی گرفتند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تعیین شده است در این جلسه گزارش داد که مطالعات و طرح جامع نقشه‌برداری و مطالعات زیست‌محیطی انجام و این مناطق فازبندی شده که در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، حدود ۲۵۰ هکتار از ۲هزار هکتار، آماده‌سازی و اجرای پروژه‌های عمرانی شروع شده است. درحال‌حاضر با توجه به استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای استقرار در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، سعی می‌شود تا با سرعت بخشیدن در ایجاد زیرساخت‌ها، از طریق حمایت‌های نرم‌افزاری با توجه به تجربه‌های سازمان گسترش در حیطه فعالیت‌های صنایع حمل‌ونقل و صنایع نفت و گاز و صنایع نوین، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد شود. ایدرو پروژه‌های دیگری در مناطق ویژه اقتصادی دارد. ایجاد منطقه ویژه جهرم (استان فارس) نیز با وسعت ۳۴۰ هکتار در اسفند ۱۳۹۰ با گرایش تجاری – صنعتی به این سازمان واگذار شد و تاکنون اقداماتی از جمله خیابان‌کشی، آماده‌سازی ۷۰هکتار زمین و تامین آب، برق و گاز انجام شده است. با این حال در گزارش‌ها و یادداشت‌های روزهای پیش‌تر تاکید کرده و همچنان تاکید می‌کنیم که اقدام تک‌جانبه محکوم به شکست است. ازاین‌رو از دست‌اندرکاران توسعه مناطق آزاد و مناطق ویژه انتظار می‌رود که همزمان با ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولید، بخش خصوصی را برای فعالیت در این مناطق ترغیب کنند تا به‌راستی هزینه‌های کلان ایجاد این مناطق، درنهایت به پله رشد اقتصاد ملی بدل شوند.