گام عملیاتی صمت در تدوین سند توسعه صنعتی کشور
بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش، سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
درهمین حال صنعت نقش بسزایی در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته است. بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می‌بینند. ایران نیز یکی از این کشورها است و با وجود اینکه سال‌های متمادی از نخستین تلاش‌های ایران برای دستیابی به صنعت مدرن می‌گذرد و سرمایه‌گذاری فراوانی در این مسیر انجام شده، اما هنوز برای دستیابی به جایگاه مورد نظر باید با جدیت تلاش کرد. در همین راستا تهیه سند توسعه صنعتی کشور با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.
ضرورت تدوین و اجرای راهبرد توسعه صنعتی
برخی کارشناسان معتقدند نبود راهبرد توسعه صنعتی باعث فقدان استراتژی توسعه صنعتی شده و در این شرایط توسعه صنعتی بیشتر دنباله‌رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. نبود سند راهبردی صنعت کمبودی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد. در دولت جدید هم این موضوع دوباره مطرح شد، اما هنوز این سند نهایی نشده است. با این‌همه می‌توان گفت بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از نخستین سند توسعه صنعتی و تداوم بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی، پایش‌های انجام شده در این حوزه، هنوز به نتیجه نرسیده است.
دعوت به همکاری برای تدوین یک سند صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو از تهیه سند توسعه صنعتی در کشور خبر داد و از دانشگاه شهید بهشتی برای همکاری در تهیه این سند دعوت کرد.
به گزارش ایدرو نیوز، بابک احمدی در دیدار رئیس دانشگاه شهید بهشتی در خصوص محورهای همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بحث و تبادل نظر کرد. احمدی در این دیدار با بیان اینکه مهم‌ترین ماموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه صنعتی کشور است، گفت: این هدفی است که از ۵۰ سال پیش برای این سازمان تعریف شده و هنوز بعد از ۵۰ و اندی سال این ماموریت به روز است.
معاون وزیر صمت با اشاره به موانع پیش روی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و فناوری جدید، اصلی‌ترین کار را وارد شدن به سرمایه‌گذاری در این بخش عنوان کرد و افزود: باید در حوزه دانش و فناوری جدید که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نیستند، وارد شویم و زمانی که به صنعت متعارف، متعادل و کم ریسک تبدیل شد، آن را به متقاضیان سرمایه‌گذاری در آن بخش واگذار کنیم.
احمدی یکی از ماموریت‌ها را کشف نیازهای فناورانه کشور در بخش صنعتی بیان و از تهیه سند توسعه صنعتی در کشور خبر داد و افزود: این سند که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند، ماموریت جدیدی است که الگوی راهی برای توسعه در سال‌های آینده خواهد بود و هم نیازهای فناورانه و هم ظرفیت‌های محلی برای استقرار این صنایع در آن باید دیده شود.
رئیس هیات عامل ایدرو نقش دانشگاه را در قوی کردن این سند راهبردی موثر خواند و گفت: پیش‌بینی شده است در کمتر از یک سال پیش‌نویس اولیه این سند تدوین شود تا دستاوردی غنی و همه جانبه به عنوان رویکردی کلان به نقشه‌راه صنعتی کشور نهایی شود.
معاون وزیر صمت روش‌های تامین مالی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مهم بخش صنعت دانست و افزود: دانشگاه در بخش نرم با جریان‌سازی باید به کمک بیاید؛ دانشگاه شهید بهشتی با توجه به ظرفیت و توان در حوزه نرم به عنوان یکی از زمینه‌های همکاری مشترک می‌تواند ورود داشته باشد. حوزه تغییر اقلیم، زیرساخت‌های دیجیتال، خودرو برقی، پیشرانه‌های هوایی، کشف نیازهای فناورانه، گیاهان دارویی و انرژی‌های مازاد از جمله محورهای مهم برای همکاری‌های مشترک بین دانشگاه شهید بهشتی و ایدرو است.
اجرای سند توسعه صنعتی از تدوین مهم‌تر است
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: راهبرد استراتژی توسعه صنعتی راهبردی برای توسعه اقتصادی از مسیر صنعتی شدن است و تدوین و اجرای این استراتژی اقدام بسیار سختی است. چون مجموعه‌ای از گروه‌ها و ذی‌نفعان را درگیر خواهد کرد و به تعارض منافع خواهد انجامید. پیش از این نیز، احمد تشکینی، در نشستی از سلسله میزگردهای تخصصی سیاست صنعتی این موسسه، با عنوان «نقدی بر تدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور: دلایل عدم توفیق و مسیر رو به جلو» با بیان اینکه نباید سندنویسی به عنوان هدف در نظر گرفته شود، افزود: سند نویسی هدف نیست اما اجرای سندی که در حوزه سیاست و استراتژی صنعتی نوشته می‌شود، باید الزام آور باشد. وی با بیان اینکه در هیچ کشوری تدوین استراتژی توسط وزارتخانه بخشی انجام نمی‌شود و یک سند باید برای همه بخش‌های بانکی و مالیاتی و… باشد، ادامه‌داد: به‌طور معمول استراتژی توسعه صنعتی در اواخر کار دولت‌ها تدوین می‌شود که این امر سبب اجرایی نشدن آن می‌شود. تشکینی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی را نیازمند ابزارهای مناسب اقتصادی، حضور ذی نفعان و دست اندرکاران در این امر و اجماع‌سازی دانست و گفت: تدوین این سند اقدام بسیار سختی است و اجرای آن از تدوین سخت‌تر خواهد بود.
سخن پایانی
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از‌گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه‌راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به‌صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند. به این ترتیب، ارائه هر نوع تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در توسعه پایدار به‌طور کلی و ضرورت و مبانی استراتژی توسعه صنعتی نیازمند درک دقیق از مفهوم و مبانی توسعه صنعتی و تحولات گذشته و موجود آن و نقش و وضع موجود صنعت در اقتصاد کشور و عوامل تاثیرگذار بر آن است.