بلوکه شدن ۱۴ درصد تسهیلات صنعت
نرخ تسهیلات در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر غیرقابل تصور است / ورود به شبکه بین المللی توزیع خودرو برای فروش خودروهای ایرانی
به گزارش ایدرو نیوز ، روزنامه تعادل نوشت :
آمار رشد اقتصادی ایران در سال جاری نشان از خبرهای خوبی در اقتصاد کشور دارد. افزایش تولید و فروش نفت، رشد تسهیلات دولت برای فعال کردن بخش‌های صنعتی و کشاورزی، کاهش نرخ بهره بانکی، کاهش نرخ تورم و بسیاری شاخص‌ها و ارقام مثبت دیگر برای رشد اقتصادی و ادامه این روند محقق و انجام شد اما پرسش اینجاست که آیا این خبرهای خوب در همه حوزه‌های صنعتی به گوش می‌رسد یا فقط مختص به برخی حوزه‌های خاص تحت حمایت دولت است؟ آیا رشد اقتصادی در جمیع جهات رخ داده یا فقط به دلیل افزایش فروش نفت بوده است؟ آن طور که کارشناسان می‌گویند، تسهیلات امسال دولت در کنار وام‌هایی که سال گذشته تخصیص داده شد صرفا طرحی برای فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو بود و بر این نکته صحه گذاشت که حمایت از صنعت خودرو در تمرکز سیاست‌های دولت قرار دارد. لذا بسته خروج از رکود دولت نتوانست در صنایع اصلی کشور چندان موثر و کارساز باشد. از این رو با دست به کار شدن دولت برای بهبود شرایط، اخبار بدی هم به گوش رسید و پرده از آمارهای منفی زیادی برداشته شد. به عنوان مثال زمانی که خبر آمد ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل برای بهره‌برداری اعطا می‌شود، خبر دیگری هم مبنی بر نیمه‌کاره ماندن ۵ هزار و ۴۰۰واحد صنعتی به گوش رسید. البته صنعت خودرو نیز با وجود تمام حمایت‌های مالی انجام شده از کاهش فروش در ۷ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در امان نماند و دولت که قصد داشت، بخشی از بار رشد اقتصادی سال گذشته را به دوش این صنعت بیندازد در رفع رکود چندان موفق نبود. امسال اما دولت برای خروج از رکود سعی کرده، سرمایه را به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی تزریق کند و در بخش‌های بزرگ‌تری مانند خودرو به همان سیاست‌ورزی قناعت کند. در ارتباط با اوضاع صنایع و چشم‌انداز خروج از رکود و نیز برنامه‌هایی که برای توسعه جوینت ونچرهای خودرویی در نظر گرفته شده، گفت‌وگویی با منصور معظمی، رییس ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) داشتیم و تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و نگاه این وزارتخانه به صنایع بزرگ‌تر مانند خودروسازی را بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید:
بسته‌های تشویقی دولت برای حمایت از تولید تاکنون چه تاثیری روی صنعت گذاشته و آیا بسته خروج از رکود توانست در زمینه رفع رکود موثر باشد؟
بسته خروج از رکود سال گذشته به اجرا گذاشته شد و در صنعت خودرو موفق عمل کرد. امسال هم دولت ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق سیستم بانکی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته و این وام‌ها براساس کمیته‌هایی که در استان‌ها تشکیل شده‌اند به بنگاه‌هایی که مشکل کمبود مالی و نقدینگی دارند، تعلق می‌گیرد.
این وام‌ها در ابتدا کمتر از ۸ هزار واحد را شامل می‌شد ولی با بررسی‌های بیشتر قرار شد به ۱۲هزار واحد وام تعلق گیرد که طبق آخرین اطلاعاتی که دارم ۱۱هزار میلیارد تومان پرداخت شده که البته روز به روز بیشتر می‌شود لذا امیدواریم تاثیر این بسته حمایتی را تا پایان سال در حجم تولید و اقتصاد کشور ببینیم.
درحال حاضر حدود ۶ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی در کشور با پیشرفت بالای ۶۰ درصد وجود دارد که دولت وعده داده تا پایان سال این طرح‌ها را اجرایی کند. برنامه وزارتخانه و ایدرو برای اتمام این طرح‌ها که بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کنند، چیست؟
در بخش واحدهای نیمه فعال و طرح‌های نیمه‌تمام باید به این نکته توجه کرد که این واحدها خصوصی هستند و مسوولیت آنها بر دوش دولت نیست. مساله کمبود نقدینگی را باید خود واحدهای خصوصی با بانک‌ها حل کنند و بانک‌ها باید تسهیلات بیشتری را در اختیارشان قرار دهند تا کار ساخت این واحدها تکمیل و بهره‌برداری آنها آغاز شود. البته ما تلاش زیادی کردیم ولی سیستم بانکی هم محدودیت‌های خودش را دارد.
اکنون آنچه سیستم بانکی در اختیار صنعت قرار می‌دهد حدود ۱۶تا ۱۷درصد کل تسهیلات است درحالی که باید حداقل ۳۰درصد از تسهیلات بانکی باید در اختیار صنعت قرار بگیرد و در دیگر کشورهای دنیا هم همین‌گونه است به عبارت دیگر صنعت ۱۴واحد درصد کمتر از سهم خود از سبد تسهیلات بهره‌مند می‌شود. پس مشکل واحدهای بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون گیر افتاده‌اند، همکاری با بانک‌هاست تا بتوانند از رکود خارج شوند و به تولید ثروت برسند. وزارتخانه هم کاری که می‌تواند بکند، تاکید به سیستم بانکی و درخواست از رییس‌جمهوری است.
چالش‌های بانک‌ها با بنگاه‌ها از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی است، در این زمینه نگاه وزارتخانه چگونه است؟
وزارت صنعت خودش را متولی حمایت از صنایع می‌داند ولی سیستم بانکی زیر نظر وزارت صنعت نیست. بانک‌ها ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و قوانین خودشان را دارند و به عنوان سیستم‌های غیرانتفاعی در اقتصاد عمل می‌کنند. مهم این است که در شرایط کنونی، بانک‌ها نباید بنگاه اقتصادی باشند. ما نمی‌گوییم که ضرر بدهند ولی باید تسهیلات بدهند و از سوی دیگر، امروزه متاسفانه نرخ سود تسهیلات در کشور ما بسیار بالا و در مقایسه با کشورهای دیگر غیرقابل تصور است.
بنابراین در شرایط کنونی درحالی که بخش‌های دیگر ریسک کمتری دارند، ورود به حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ریسک بالایی دارد و اگر کسی این کار را انجام دهد، قابل ستایش و ارزش‌آفرین است. وظیفه ما هم این است که با توجه و حمایت بیشتری به این واحدها نگاه کنیم ولی متاسفانه در مورد واحدهای نیمه‌تمام باید امیدوار باشیم که سیستم بانکی با وجود تمام محدودیت‌هایی که دارد به کمک این واحدها بیاید و آنها را از وضعیتی که دارند، نجات دهند.
آیا به فکر جایگزینی برای تامین مالی واحدهای صنعتی به جای بانک‌ها هستید؟
واحدهای صنعتی عمدتا متعلق به بخش خصوصی هستند لذا مزیت‌هایی دارند و چابک‌تر از بخش دولتی هستند؛ از این رو خودشان می‌توانند از این مزایا استفاده کنند و به فکر راه‌های جایگزین تامین مالی باشند. بخش‌های خصوصی باید از بیرون از کشور منابع مالی خود را تامین کنند. بعضی از بنگاه‌های خصوصی که دارای این مزیت و توانایی هستند با اقداماتی جذب سرمایه کرده‌اند. مانند بسیاری از شرکت‌هایی که در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی فعال هستند ولی آنها که قدرت انجام چنین کاری را ندارند باید بروند از سیستم بانکی داخل چنین کاری را انجام دهند.
نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول و دوم سال و جایگاه فروش نفت در آن را چطور ارزیابی و پیش‌بینی می‌کنید؟
به نظر من نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه ابتدایی سال است و به یقین، رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت. طبیعتا رشد اقتصادی ما هم وابسته به نفت است؛ چراکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. با افزایش صادرات نفت، افزایش درآمدها، همچنین تزریق منابع مالی به سایر بخش‌ها و فعال شدن بخش صنعت قطعا همه اینها تاثیر خود را در رشد GDP خواهد داشت.
به عنوان مثال، صادرات ما افزایش یافته است. همچنین تولید خودرو که یکی از صنایع پیشران ماست نسبت به سال قبل ۳۰۰هزار دستگاه افزایش خواهد داشت. در تولید خودرو، آمار همین ۷ماهه نشان از رشد ۱۷درصدی افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال پیش دارد.
راجع به صنعت خودرو و جذب سرمایه خارجی در این صنعت، چه برنامه‌هایی وجود دارد و شرایط را تاکنون چطور ارزیابی می‌کنید؟
راجع به صنعت خودرو ابتدا باید گفت خودروسازانی توانسته‌اند موفق شوند که تولیداتشان صادراتی باشد. برای تولید صادراتی هم اتفاقی که در دنیا افتاده، این است که خودروسازان بزرگ با شرکت‌های موفق و برندهای معتبر دنیا مشارکت کرده‌اند تا به دانش فنی، بازار و خدمات پس از فروش دست پیدا کنند. ما هم در صنعت خودروسازی، همین کار را کردیم و مشارکت‌هایی انجام داده‌ایم که در آنها این فاکتورها دیده شده است.
بحث صادرات ۳۰درصدی تولید، بحث استفاده از شبکه شرکت بین‌المللی توزیع خودرو برای محصولات سایپا، ایران‌خودرو و رنو، بحث آغاز داخلی‌سازی ۴۰درصدی خودروهای جدید که پس از سه تا ۵ سال به ۸۰ درصد خواهد رسید همگی از موضوعات مورد اهتمام دولت است. موضوع دیگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی است که ورود سرمایه به کشور را با افزایش تولید ممکن کرده است. نکته بعد تولید گیربکس اتوماتیک و موتور است که مختص قرارداد با رنو است ولی در قراردادهای آن دو شرکت دیگر وجود ندارد. در مورد نتیجه این قراردادها هم می‌توان گفت که تا اواخر اسفند ماه، نخستین خودرو ماحصل قرارداد ایران‌خودرو و پژو وارد بازار خواهد شد و در سال اول تولید هم هدف صادرات ۳۰درصدی باید عملی شود؛ چراکه در قرارداد آمده که هر تعداد خودرو تولید شد ۳۰درصد آن باید صادرات شود.
علاوه بر این شروط، وزارت صنعت راهکار حمایتی دیگری برای مشارکت شرکت‌های کوچک‌تر خودرویی با برندهای خارجی در نظر دارد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوولیت و نگاهش توسعه صنعت خودرو است. درحال حاضر هم خوشبختانه بخش‌های خصوصی فعال هستند و به زودی به نتیجه می‌رسند. ما هم به عنوان وزارتخانه متولی جز شروطی مانند صادرات محصولات و داخلی‌سازی که گفتیم هیچ محدودیتی برای خودروسازان در مشارکت با شرکت‌های دیگر نداریم و آنها را حمایت می‌کنیم.
یک سری از خودروها با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰درصد کار تولیدشان آغاز شد. آیا این به معنی قطعی نبودن شروط وزارتخانه برای قراردادهای جدید است؟
خیر. این مورد یک استثنا و فقط برای یک محصول بود و وزارت صنعت هرگز اجازه رخداد دوباره این اتفاق را نخواهد داد. لذا تولید این خودرو به دلایل خاصی با مجوز ۲۰درصد داخلی‌سازی آغاز به کار کرد.