این تاثیرها روندی صعودی و با شیبی ملایم خواهد داشت. رونق در بخش حمل‌ونقل دریایی کشور و افزایش سهم ناوگان تجاری و نفتکش در ارائه خدمات و جابه‌جایی کالا در سطح ملی و بین‌المللی، اظهار علاقه‌مندی شرکت‌های معتبر بین‌المللی صنایع دریایی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در کشور و حضور تیم‌های متعدد خارجی به منظور همکاری‌های دوجانبه همگی گویای تاثیر مثبت رفع تحریم‌ها در صنایع دریایی است.
فضای جدید حاصل از رفع تحریم‌ها می‌تواند به ارتقای سطح دانش فنی و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صنایع دریایی با استفاده از توانمندی شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌های خارجی کمک موثری کند.
در کنار این امکان همکاری‌های مشترک در پروژه‌های بزرگ ملی با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، برگزاری دوره‌های آموزش‌های بین‌المللی، استفاده از توان و تجربه‌های مدیریتی و نیروی انسانی همگی فرصت‌هایی است که می‌توان در راستای توانمندسازی شرکت‌های داخلی، ایجاد خودکفایی و تامین نیازهای داخلی کشور با استفاده از توان داخلی، بهره‌برداری کرد.
پایبندی به سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان تدوین شده کشور در صنعت دریایی و اجرای مطلوب آن، می‌تواند یکپارچگی و همسویی اقدامات را از طریق تنظیم روابط، ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بدنبال داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرارگرفتن در کنار خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مازندران یک کشور دریایی محسوب می‌شود.
ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی‌های فنی و سرمایه غنی انسانی، می‌تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه صنایع دریایی بنا کند.
موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش‌آفرینی به‌عنوان کریدور شمال – جنوب درمنطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب‌های آزاد و اشتغالزایی بالا، تنها بخشی از ظرفیت‌هایی است که به واسطه دریا در اختیار کشور قرار دارد.
همچنین صنایع دریایی با توجه به حوزه‌های متنوع آن از قبیل کشتی‌سازی، فراساحل، شیلات، حمل‌ونقل، صنایع نظامی و گردشگری، به‌عنوان یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور شناخته شده و به طور مسلم توجه به این صنعت موجب رشد و شکوفایی اشتغال و اقتصاد کشور می‌شود.
صنایع دریایی ایران ازجمله صنایع با سابقه و استراتژیک کشور است که با وجود منابع و ظرفیت‌های بالقوه، دریایی، تجربیات موفق، سرمایه‌گذاری‌های قبلی، توانمندی‌های موجود ازجمله ساخت سکوهای نفت و گاز و شناورها، ظرفیت اشتغالزایی در نواحی ساحلی و کمتر توسعه یافته، امکان برنامه‌ریزی صنعت بر مبنای سطوح مختلف فناوری و وجود نیروی کار به نسبت ارزان در کشور، می‌توان با جهت‌دهی مناسب صنعت دریایی بر مبنای الگوی توسعه سرزمینی و الزامات بازار از فرصت‌های این صنعت به بهترین شکل بهره برد.
با توجه به ظرفیت‌های موجود، بازار بالقوه و بالفعل کشور و منطقه، همچنین نقش دریا و صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف نظیر اشتغالزایی، توسعه مناطق محروم، امنیت و اقتدار ملی به‌طور حتم کشور باید در مسیر رشد و توسعه دریا محور حرکت کند، پایبندی به سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان تدوین شده کشور در صنعت دریایی و اجرای مطلوب آن، می‌تواند یکپارچگی و همسویی اقدامات را از طریق تنظیم روابط، ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بدنبال داشته باشد و با اصلاح برخی زیرساخت‌های قانونی و نظام مالی، بانکی و بیمه‌ای کشور مطابق با ویژگی‌های صنایع دریایی به طور طبیعی شرایط رقابتی شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی فراهم می‌شود و با حمایت، تشویق و فراهم آوردن شرایط مورد نیاز برای فعال شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی در صنایع دریایی و بسترسازی لازم برای فعال شدن صنایع پایین‌دستی و بالادستی صنایع دریایی، تکمیل زنجیره تامین مواداولیه و تجهیزات را محقق کنیم که در این صورت می‌توان چشم‌انداز روشنی برای صنایع دریایی کشور پیش‌بینی کرد.
برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی توانسته ضمن ایجاد زمینه مشارکت و بهره‌گیری از توان کارشناسان خبره دریایی کشور، بسترهای مناسبی را برای هرچه بیشتر شناساندن این صنعت و تبیین جایگاه و اهمیت آن نزد مسئولان و مدیران کشور فراهم کند علاوه بر این فرصت تعامل لازم بین تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیر در صنایع دریایی برای طرح موانع و مشکلات و تدوین راهکارهای مناسب ایجاد شده است.
فرداد دلیری – معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو