نابرابری تجارت ایران با ترکیه

ایدرونیوز – در حال حاضر حجم این تبادلات حدود ۱۴ میلیارد دلار است که از این میان ۱۰ میلیارد دلار صادرات ترکیه به ایران و ۴ میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه است. از این میزان صادرات ایران به ترکیه، بخش اعظم آن به حوزه انرژی باز می‌گردد. ایران یکی از مهم ترین تامین کنندگان انرژی ترکیه است و نیمی از نیاز نفت ترکیه را ایران تامین می کند، که در دوران تحریم‌ها این رقم به ۳۰ درصد کاهش یافت.

در هفت ماه اول سال ۲۰۱۷ صادرات ایران به ترکیه چهار میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار (با احتساب نفت و گاز) (۳/۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل) بوده و صادرات ترکیه به ایران یکی میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار (۴/۳۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل) بوده است.

ایران در تجارت با ترکیه شراکت نابرابری دارد و در حالی که بخش عمده صاردات ایران به ترکیه شامل نفت و گاز است که ترکیه کالاهای ساخته شده، مصرفی و با ارزش افزوده بالای خود را به ایران صادر می‌‌‎کند.

حتی این نابرابری در موضوعی مثل گردشگری هم شاهد هستیم. آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.این در حالی است که این صنعت در ایران از توسعه ای که شایسته آن است برخوردار نبوده است.

نکته قابل توجه این است که ترکیه عضو سازمان تجارت جهانی است در ظاهر این عضویت مانعی برای ورود کالاهای ایران در قالب چنین توافق‌نامه‌هایی نیست اما در عمل محدودیت زیادی برای کالاهای ایرانی ایجاد می‌شود. به این ترتیب که جریان تجارت میان ایران و ترکیه از یک تفاوت بسیار جدی برخوردار است. به این ترتیب که چون ترکیه سال‌هاست جزو سازمان تجارت جهانی یا همان wto شده است، به همین واسطه کالاهایی که در بخش صنعتی وارد ترکیه می‌شود کالاهایی است که از اروپا و آمریکا وارد شده است؛ بنابراین اگر ایران هم وارد شود، در همان چارچوبی که دیگر شرکای ترکیه فعالیت می‌کنند، وارد می‌شود و باید با کالاهای اروپایی و آمریکایی رقابت داشته باشیم که در این بخش هیچ امتیازی به ایران داده نشده است.

همچنین یکی از مزیت‌های کالایی ایران در بخش کشاورزی است که براساس سیاست‌های ترکیه، این کشور در بخش کالاهای کشاورزی بشدت مراقب ورود محصولات خارجی است. بنابراین هم روی مقدار واردات و هم میزان تعرفه‌ها توجه کامل دارد. درحالی که کالاهای دارای مزیت ایران در همین بخش است. از این رو یک چالش بزرگ وجود دارد که ایران در بخشی که مزیت‌ دارد، عملا نمی‌تواند وارد بازار ترکیه شود.

این بدان معناست که ترکیه توانسته امتیاز خوبی از ایران بگیرد درحالی که ظاهرا ما چیز خاصی از ترکیه نگرفته‌ایم. سال‌هاست در قالب توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه برای برخی شرکای تجاری خودمان امتیازهایی قائل شده‌ایم. و چون تعرفه‌های ایران برروی کالاهای خارجی تعرفه های بالایی است. بنابراین اگر کشوری بتواند با استفاده از چنین توافق‌نامه‌هایی از ایران امتیاز بگیرد، مثل ترکیه وارد بازاری ۸۰ میلیون نفری کاملا مستعد و بکر شده است که تولیدکنندگان آن بدون نگرانی می‌توانند سهم بازار بیشتری را حتی نسبت به تولیدکنندگان داخلی ایران به دست آورند. درحالی که در جهت عکس، ترکیه بازاری را با رقابت سنگین برای تولیدات ایرانی در اختیار ما قرار می دهد که امتیازی خاص به شمار نمی‌آید.

در این خصوص راهکاری که برخی کشورها به آن می اندیشند یا پیاده می کنند اقدامات حفاظتی است. اقدامات حفاظتی به اتخاذ اقدامات اضطراری موقتی اطلاق می گردد که افزایش ناگهانی واردات یک کالا آسیب جدی برای تولید کنندگان داخلی کالای مشابه ایجاد کند. در چنین شرایطی معمولا از طریق افزایش عمومی نرخ تعرفه کالای مزبور یا وضع سهمیه برای آن، اقدام حمایتی و حفاظتی صورت می گیرد. نحوه اعمال این اقدام اساساً غیر تبعیض آمیز است و بر عموم کشورها وضع می گردد. آخرین وضعیت اقدامات حفاظتی ترکیه حاکی از آن است که از مجموع ۷ اقدام حفاظتی در دست اجرای این کشور تنها دو اقدام بر عموم کشورها وضع گردیده است و ۵ اقدام دیگر صرفا بر واردات از ایران اعمال می شود.

عمده این اقدامات به وضع سهمیه بر واردات محصولات شیشه ای ایران مربوط می شود که تا سال آینده نیز برقرار خواهد بود. دیگر محصولات مشمول (که مجموعاً بیش از ۵۰ کالا را شامل می شوند) الیاف پلی استر و نیز الیاف بسته بندی موسوم به فیلم های پروپیلن بوده اند که مشمول تعرفه بالاتر و سهمیه شده اند. در مورد آخر با وجود تلاش هایی که اخیرا در سطح وزارت صنعت معدن و تجارت با رایزنی با طرف ترک جهت ممانعت از تمدید پس از انقضای دوره ۴ ساله آن صورت گرفت، باز هم وضع سهمیه برای چند سال دیگر تمدید شد.

رایزنی هایی که در دو ساله اخیر حتی در سطح وزیر برای تجدید نظر طرف ترک در این رویه صورت گرفته است بی نتیجه مانده و حتی اخیرا به تمدید یکی از این اقدامات انجامیده است.بویژه آنکه ترکیه در اصلاحیه مقررات حفاظتی خود سقف زمانی ۸ ساله این اقدامات را در خصوص کشورهای غیر عضو سازمان جهانی برداشته است، اصلاحی که به طور خاص ناظر بر ایران بوده است.

در چنین شرایطی یکی از راه پیش روی ایران برای تصحیح رویه مزبور، وضع اقدامات متقابل بر کالاهای  ترکیه است که بی درنگ باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

*سمیه کرمی – روزنامه کسب و کار