به گزارش ایدرونیوز ، اقدامات و فعالیتهای صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت تدبیر و امید به ویژه در دو سال پس از برجام شتاب خوبی به خود گرفت. عقد قرارداد و تفاهم نامه ها در حوزه های مختلف صنعت موجب شد تا چشم انداز آتی ایدرو در چهارسال دولت دوازدهم تا سال ۱۴۰۰ بسیار روشن و امید بخش باشد.
برای آشنایی با فعالیتهای صورت گرفته و برنامه های آینده سازمان ایدرو پای گفتگویی با دکتر منصور معظمی رییس هیات عامل ایدرو انجام داده ایم که در ادامه می آید.
جناب دکتر، وضعیت صنعت، توسعه صنعتی و فعالیتهای مرتبط با آن در دولت یازدهم به کجا رسید؟
پس از حدود ۲ سال مذاکره، ایران و کشورهای ۵+۱ به توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۹۴ نائل شدند. در دی‌ماه ۹۴، برجام اجرایی شد و کلیه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای رفع شدند. با اجرای برجام، اقتصاد کشور وارد مسیر تازه‌ای شد و چشم‌انداز مساعد آینده موجب بهبود ثبات اقتصاد کشور شد.
علاوه بر آن، عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش‌های اقتصادی قابل توجهی همچون رشد صنعتی بوده ایم.
با ایجاد فضای جدید بر کسب‌وکار کشور، بخش‌های مختلف من‌جمله صنعت از آن منتفع شدند. یکی از این بخش‌ها، بخش صنعت خودرو است. برجام برای خودروسازان سود داشت تا جاییکه توانستند قراردادهای مختلفی را برای تولید محصولات جدید با شرکت‌های معتبر از جمله پژو و رنو منعقد کنند. نتیجه قراردادهای مذکور از نیمه دوم سال ۹۶ وارد بازار کشور می‌شوند.
همچنین در خصوص رشد تولید خودرو، در سال ۹۵ حدود ۳۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ صورت گرفته است. علاوه بر این، برنامه رسیدن به یک میلیون ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۶ تدوین شده است که از این میزان، یک میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت و مشابه است و بفیه خودروی تجاری و سنگین.
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
ادامه طرح رونق تولید برای سال جاری نیز مد نظر است که بنابر تصمیم اولیه به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی‌معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تعلق خواهد گرفت.
تکمیل ۲۰ هزار طرح نیمه تمام با ۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده است که در دولت جدید پیگیری خواهد شد.
طرح‌های نیمه تمام تکمیل شده از ابتدای شهریور ۹۲ تاکنون، ۲۰ هزار طرح بوده که در مجموع ۳۱۷ هزار نفر اشتغالزایی جدید به وجود آوردند. امضای ۱۱۷ سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی که ۶۳ مورد آن وارد مراحل اجرایی سرمایه‌گذاری شده است، از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در این حوزه محسوب می‌شود.
همچنین در دولت تدبیر و امید، ۱۷۲ طرح به ارزش هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید که بیش از هفت میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرایی خود شده است.
جایگاه رقابت‌پذیری ایران در چهارساله دولت تدبیر و امید از رتبه ۸۲ به رتبه ۷۶ بهبود یافت. از سوی دیگر رتبه بین‌المللی کشور در فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۰ ارتقا یافت. در چهار سال اخیر کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از ۱۴ کشور در سال ۹۲ به ۲۰ کشور در پایان سال ۹۵ افزایش پیدا کردند و دولت تدبیر و امید در همین راستا کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد.
در نتیجه فعالیتهای مجموعه صنعت و معدن کشور، رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۵/۱۰، رشد معدن منفی ۲ و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت توانست بر اساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به ۳/۸ و رشد صنعتی را به ۵/۶ برساند.
به اعتقاد جنابعالی، دولت یازدهم، از صنعت، رشد اقتصادی طلب کرد یا اشتغال و اصولا صنعت چه نقشی در پیشرفت رشد اقتصادی و نیز اشتغال ایفا می کند؟
دولت یازدهم، مساله اشتغال و تولید را در دستور کار داشته است. همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند تولید و اشتغال یکی از مولفه‌های بسیار مهم اقتصاد مقاومتی است.
دولت نیز با تلاش برای رفع موانع تولید، ایجاد فضا و امنیت سرمایه‌گذاری، رونق تولید را هدف قرار داد تا در سایه آن اشتغال بیشتر به‌وجود آید. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در حالی سهم صنعت در اشتغال سال ۱۳۹۵ به ۹/۳۱ درصد رسیده است که سهم صنعت در سال ۹۴ معادل ۵/۳۲ درصد بوده است.
یعنی سهم صنعت از اشتغال در سال ۹۵ نسبت به سال قبل آن، ۶/۰ درصد کاهش یافته است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳، از حوزه اشتغال کشور حدود ۳۴ درصد است.
دولت یازدهم چه موانعی را از پیش روی صنعت کشور برداشت؟
سال ۹۳، دولت یازدهم در صدد جبران کاهش تولید برآمد و سعی کرد قوانینی را که بر ضد تولید بود، اصلاح کند. بر این اساس، سال ۹۳ نرخ رشد صنعت ۶/۷ درصد ثبت شد.
سال ۹۴ به لحاظ رکود جهانی که اتفاق افتاد و تولید‌کنندگان امکان صادرات نداشتند به منفی سه دهم رسید اما در دو سال گذشته با سیاست‌های خروج از رکود و اجرایی‌شدن برجام مجدداً به سمت افزایش تولید حرکت شد.
جناب دکتر، از وقتی که در اختیار دانش نفت قرار دادید، تشکر می کنم.
منبع : دانش نفت