ابلاغ ضمیمه حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور

به گزارش ایدرونیوز ، رییس‌جمهور پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها است نیز به آن‌ها ابلاغ شود.

بر همین اساس، ضمیمه حکم ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همانند ضمایم احکام دیگر وزراء شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی وزارتخانه است که محمد شریعتمداری باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح شده در ضمیمه حکم، تنظیم و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر رییس جمهوری ارایه کند.

همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رییس‌جمهور ارایه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

ضمیمه حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رییس جمهور ابلاغ شده است، به شرح زیر است:

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

۱.        ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از  اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲.        اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳.        ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

۴.        توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

۵.        اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

۶.        توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷.        اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸.        به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

۱.        برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.

۲.        توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار.

۳.        همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.

۴.        کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.

۵.        حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار.

۶.        مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌ و‌کارهای خصوصی.

۷.        اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیره تولید جهانی.

۸.        مشارکت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.

۹.        تنظیم قاعده مند و پیش بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی.

۱۰.      توانمندسازی شرکتهای تجاری.

۱۱.      دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره گیری از فعالیت های دانش‌بنیان.

۱۲.      ارتقای بنگاههای خرد به کوچک و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط.

۱۳.      تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سالهای دولت دوازدهم.

۱۴.      توسعه تجارت و انعقاد پیمانها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.

۱۵.      ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۱۶.      توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقاء همکاری های بین المللی میان شرکت های داخلی با شرکت های پیشروی خارجی.

۱۷.      تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تأمین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران.

۱۸.     هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.