به گزارش ایدرونیوز به نقل از المانیتور، تابستان امسال، سازمان توسعه و نوسازی صنعتی ایران (ایدرو) موافقتنامه های مهمی را با شرکت های خودروسازی و حمل و نقل رنو و آلستوم فرانسه و همچنین شرکت حمل و نقل ترانسمش هولدینگ روسیه منعقد کرد. به موجب هر کدام از این قراردادها، یک شرکت خارجی چند ملیتی یک شرکت سرمایه گذاری مشترک در ایران ایجاد می کند که مالک بخش اعظم سهام آنها خواهد بود. در قراردادهای رنو و آلستوم، هر کدام از این شرکت ها ۶۰ درصد از سهام شرکت های مشترک ایجاد شده را در اختیار خواهند داشت. شرکت ترانسمش هولدینگ روسیه ۸۰ درصد از سهام شراکت جدید را در اختیار خواهد داشت.
تحول جدید در اقتصاد سیاسی ایران برای جذب سرمایه های خارجی
در همه این قراردادها، ایدرو، دارای کمتر از نیمی از سهام خواهد بود. این بدان دلیل است که ایدرو نه یک شرکت صنعتی بلکه یک شرکت هولدینگ است که تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران فعالیت می کند. این بدان معناست که برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهای مهم صنعتی ای منعقد شده که در آن طرف خارجی نه تنها کنترل نهاد زیرمجموعه خود در ایران را در اختیار دارد، بلکه از نقطه نظر عملیاتی نیز نیاز به شراکت با یک شرکت ایرانی ندارد. این تغییر رویکرد که در آن مالکیت دولتی در ایران در حال گذار از تاکید بر فعالیت صنعتی به سهامداری مالی است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این به معنای یک نوآوری قابل توجه در اقتصاد سیاسی ایران است و می تواند یک عامل سرعت دهنده به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد.
هرچند ایران مدتهاست به شرکت های خارجی یا سرمایه گذاران اجازه می دهد تا ۱۰۰ درصد مالکیت یک شخصیت حقوقی ایرانی را در اختیار داشته باشند، اما عملا این قانون شامل «صنایع ملی» که در اصل ۴۴ قانون اساسی ایران آماده (از جمله شامل بخش انرژی، خودروسازی، معدن و هوانوردی) نمی شد. با این وجود، دولت حسن روحانی از اختیار بالای خود برای انجام اصلاحات اقتصادی استفاده کرده تا اصل ۴۴ قانون اساسی ایران را به صورت آزادانه تری تفسیر نماید.
قبل از لغو تحریم ها به موجب برجام، شرکت های چند ملیتی علاقمند به فعالیت تولیدی در ایران عملا می بایست با یک شریک تجاری داخلی همکاری می کردند. شراکت تاریخی بین پژو و ایران خودرو و همچنین بین زیمنس و مپنا در قالب همین الزامات شکل گرفت. بر اساس این ترتیبات، شرکت خارجی فن اوری و تامین مالی را وارد ایران می کند و آورده شریک ایرانی نیز حمایت سیاسی، تاسیسات و نیروی کار خواهد بود. بازار ایران به اندازه ای بزرگ بود که شرکت های خارجی با همین شرایط نیز تمایل ورود به آن را داشتند. در نتیجه در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشور سرعت بپگرفت، اما لزوم شراکت با یک شرکت داخلی موجب شد تا شرکت های خارجی با ایران به عنوان یک بازار ثانویه و فرعی برخورد کنند.
در واقع از آنجایی که شرکت های خارجی کنترل بلامنازعی بر سرمایه گذاری خود در ایران نداشتند، شرکت های خارجی چندملیتی به شکل فعالانه ای در این کشور سرمایه گذاری نمی کردند و معمولا فن آوری های یک یا دو نسل قبل خود را به ایران می آوردند. در نتیجه ایران قادر به صدور محصولات تولیدی این شرکت ها نبود و ناگزیر بود تنها به بازارهای منطقه ای اکتفا کند که در آنها خریداران حاضر بودند محصولات با فن آوری نسل گذشته را با قیمت هایی پایین خریداری کنند. دولت روحانی اکنون قصد دارد این رویکرد را کنار بگذارد و شرکت های چند ملیتی را تشویق کند تا با ایران به عنوان یک بازار اصلی و اولیه برخورد کنند. لازمه این امر این است که به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شود کنترل کاملی بر فعالیت تجاری خود در ایران داشته باشند.