این مساله مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت و بر این اساس یکی از اولویت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحریم های هسته ای قرار گرفت. بر این اساس در دو سال گذشته شاهد رفت و آمد خودروسازان بزرگ به کشور بوده ایم و انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی رنو یکی از آن هاست. کارشناسان حوزه صنعت این قرارداد را گامی مثبت برای انحصارزدایی از صنعت خودرو کشور می دانند و معتقدند جهت گیری دولت در این زمینه درست بوده و باید ادامه پیدا کند.
به گزارش ایدرونیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قرارداد حدود دو هفته پیش بین ایدرو، یک شرکت داخلی ایرانی و شرکت فرانسوی رنو منعقد شد و بر این اساس قرار شد تا ۳۰ درصد از خودروهای تولید مشترک صادر شود. کارشناسان با اشاره به این بند مهم قرارداد معتقدند صادرات ۳۰ درصدی موجب کاهش گسستگی بازار خودرویی کشور با بازارهای بین المللی می شود. در حال حاضر سهم ایران از بازارهای جهانی تنها حدود دو درصد است و عمده ترین دلیل آن به رقابت پذیر نبودن صنعت خودروسازی کشور بازمی گردد. از سویی دیگر ۷۰ درصد از خودروهای تولید مشترک در قرارداد با رنو داخلی‌سازی می‌شود و این موضوع نگرانی بابت اینکه ایران تنها بازاری برای خودروسازان خارجی شود را از بین برده است.
همچنین بر اساس این قرارداد یک خط تولید موتور مستقل و یک مرکز تحقیق و توسعه رنو در ایران ایجاد می شود که به گفته کارشناسان صنعت خودرو امتیازی مهم برای ایران محسوب می شود. در حال حاضر انتقال دانش فنی به خودروسازان کشورمان یکی از ضرورت های توسعه صنعت خودروسازی کشور است که در پنجاه دهه اخیر مورد غفلت واقع شد.
همکاری با خودروسازان صاحبنام جهان
نگرانی از بدقولی خودروسازان فرانسوی از جمله پژو یکی از موضوعاتی است که مطرح شد. منتقدان به قرارداد با بیان اینکه ایران برای این خودروساز فرانسوی فرش قرمز پهن کرده نگرانی هایی از انحصار این خودروساز در کشورمان داشتند. این در حالی است که بر اساس آخرین اظهارات مقامات مسئول در خودروسازی انحصاری در این باره وجود ندارد و در دو سال اخیر خودروسازان زیادی به کشورمان مراجعه و توافق نامه هایی از جمله توافق نامه ماموت با فولکس واگن و کرمان خودرو با هیوندایی و فیات انجام شده است. از طرفی دیگر به گفته آنها شرکت خودروسازی رنو سال هاست که اهداف توسعه ای بلند مدتی را در ایران دنبال می کند و خودروسازان فرانسوی به علت آشنایی دیرینه با بازار خودرو ایران، حضور پیشقراولانه ای پس از برجام در صنعت خودرو ایران داشته اند.
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره با بیان اینکه تمامی تخم‌مرغ‌ها در یک سبد چیده نشده است، گفت: قراردادهای جدید با قراردادهای گذشته در زمینه تولید خودرو متفاوت است و قراردادهای گذشته قرارداد سرمایه‌گذاری نبوده و تنها لایسنس خود را به برای ساخت خودرو به کشور آورده بود. وی با بیان اینکه در قرارداد جدید طرف قرارداد سرمایه و پول خود را به داخل کشور آورده و در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کند و همچنین در کنار آن دانش ساخت خود را نیز به کشور می‌آورد گفت: طرف‌های قرارداد قصد مونتاژ در کشور را ندارند بلکه خط تولید ایجاد می‌کنند. در قرارداد ذکر شده که تا ۷۰ درصد باید در ساخت قطعات داخلی‌سازی انجام شود که این مسئله ایجاد اشتغال را در کنار خود به‌همراه دارد.
تلاش برای انحصارزدایی از صنعت خودرو
انحصار و عدم رقابت پذیری در صنعت خودروسازی کشور یکی از چالش های این صنعت است و به گفته کارشناسان مهمترین عاملی است که صنعت شصت ساله خودروسازی کشورمان را به اهداف خود نرسانده است. در این شرایط به گفته آنها با ورود خودروسازان خارجی بازار خودرو رقابتی و قیمت ها تعدیل می شود. به گفته آنها ورود شرکت جدید و صاحب نام در این زمینه منجر به ارائه محصولات بهتر، کیفیت و خدمات پس از فروش بهتر می شود و این خود رشد و توسعه صنعت خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.
سبحانی فر در این باره با بیان اینکه ۳۰درصد تولیدات این قرارداد به کشورهای دیگر صادر می‌شود، گفت: در این قرارداد سرمایه‌گذار سرمایه، خط تولید و قطعه‌سازی خود را به‌کشور ما منتقل می‌کند و اینها امتیازات قابل توجه برای صنعت خودروسازی کشورمان است که نباید آن را نادیده گرفت.
وی با اشاره به اینکه تا چه زمانی می‌خواهیم متکی بر دانش داخلی خود بوده و از آوردن دانش دیگران ترس داشته باشیم، افزود: هوش ایرانی انقدر بالا است که اگر یک دانشی را به‌دست بیاورد آن را توسعه می‌دهد و در بخش‌های دیگر نیز از آن استفاده می‌کند.
حضور شرکت های داخلی در کنار خارجی ها
با ورود خودروسازان خارجی برخی نگرانی هایی در خصوص نادیده گرفته شدن شرکت های داخلی و از بین رفتن فرصت های شغلی در کشور به وجود آمده است این در حالی است که بر اساس اظهارات مقام های مسئول در صنعت، قراردادهای جدید خودرویی به گونه ای است که هیچ گونه مغایرتی با اصل ۴۴ وجود ندارد و انعقاد قرارداد تنها با شرط انتقال دانش فنی و مشارکت ایران امکان پذیر است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه تا ۱۰۰درصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد، منوط به اینکه ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند و این موضوع در قرارداد با رنو مدنظر قرار گرفته است. از سویی دیگر در این قرارداد سهمی ۲۰ درصدی به شرکت داخلی اختصاص پیدا کرد. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود دو هفته پیش در مراسم امضای قرارداد همکاری مشترک بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه شرکت پرتو نگین ناصح در راستای سیاست های اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی در این قرارداد وارد شد، گفت: هلدینگ پرتو نگین ناصح بیش از ۷۰ سال سابقه کار صنعتی، تجاری و خدمات پس از فروش دارد و از واردکنندگان رنو به کشور نیز بوده است که با موافقت شرکت رنو هم اکنون ۲۰ درصد مشارکت را در این قرارداد نیز به عهده دارد. وی در ادامه افزود: برای سرعت بخشیدن به روند اجرای قرارداد، یکی از شرکت های راکد خودروسازی کشور خریداری و در اختیار این مشارکت قرار خواهد گرفت.
سبحانی‌فر نیز در این باره با بیان اینکه قرارداد جدید با رنو مغایرتی با اصل ۴۴قانون اساسی ندارد به لزوم همکاری با خودروسازان خارجی و ورود تکنولوژی های جدید به کشور تاکید کرد و گفت: یا باید خودروسازی کشور را تعطیل کنیم و خودرو خارجی وارد کنیم، یا اینکه باید با دانش شرکت‌های صاحب برند با روش مشارکت و سرمایه گذار بخش تولید را توسعه دهیم و با ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات صادرات محور شویم.
خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن
کارشناسان حوزه صنعت با تاکید بر لزوم کاهش شکاف بین خودروسازی ایران و جهان، بر این باورند تنها راه چاره انحصارزدایی و ورود به بازارهای جهانی و افزایش تولید ناخالص کشور از این مسیر، مشارکت با خودروسازان مطرح و موفق جهانی و انتقال دانش فنی از آنها به مهندسان ایرانی است. به گفته آنها تولیدات ما صرفا نباید برای مصرف داخل کشور باشد و باید با قراردادهای جدید و با تولیدات مشترک بتوانیم سایر بازارهای از جمله بازار خودرو آسیا میانه و روسیه را تامین کنیم. سبحانی فر در این باره با بیان اینکه اگر بخواهیم متکی بر ظرفیت مصرف داخل کشور باشیم خودروسازان فعلی نیز اضافه هستند، گفت: نباید تنها نگاه ما به ظرفیت داخل کشور باشد.