بعضی ها نمی توانند عصبانیت خود را از مردم و رای مردم کتمان کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (شنبه) در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: هم اکنون در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و لازم است که ارزیابی دقیقی بر سیاست هایی که در این دوره اتخاذ شده و نیز موفقیت ها و یا عدم توفیقات را به صورت دقیق بررسی کنیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به آنکه در آستانه ی تشکیل دولت دوازدهم هستیم باید در نظر داشته باشیم که مطالبات بیشتری از دولت جدید وجود دارد که بخش قابل توجهی از این مطالبات در حوزه اقتصاد است.
وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز مدت زیادی از حماسه ۲۹ اردیبهشت و حضور چشمگیر مردم در انتخابات سپری نشده است، تصریح کرد: ملت ایران در انتخابات، یک بار دیگر از خود، آگاهی، هوشمندی،‌زمان شناسی و دقت نظر به نمایش گذاشت و تراز جدیدی از دموکراسی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی بزرگی را برای کشور و نظام به ارمغان آورد، افزود: در اثر حضور چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری، سرمایه اجتماعی کشور بصورت فزاینده افزایش یافت و باعث بالارفتن امید در جامعه شد که می تواند نقش موثری در حل چالش های کشور داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: البته بعضی ها نمی توانند عصبانیت خود را از مردم و رای مردم کتمان کنند. مردم ایران کار بدی نکردند که عده ای اینقدر عصبانی هستند و بر مردم و منتخب ملت می تازند. مردم بر اساس حق قانونی خود و بر اساس قانون اساسی و حقی که انقلاب به آنها داده در انتخابات حضور یافتند و رای و نظر خود را اعمال کردند.
وی خاطر نشان کرد: لازم نیست اینقدر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت در انتخابات اشتباه کردند. در مقطع فعلی نیازمند آن هستیم که دولت قوی تر و توانا تری تشکیل دهیم و نمی خواهیم خود را با این مباحث سرگرم کنیم اما گویا این افراد هدفشان این است که با طرح این گونه مباحث دولت و رییس جمهور را سرگرم کنند. رییس جمهوری که سابقه ای روشن و طولانی در سالهای پیش و پس از انقلاب دارد و مدتی طولانی نماینده عالی رهبر معظم انقلاب در عالی ترین رکن تصمیم گیری نظام یعنی شورای عالی امنیت ملی بوده و ارتباط نزدیکی با امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب داشته است و مردم نیز بر اساس همین شناخت ها و با توجه به کارنامه و سابقه درخشان دکتر روحانی ایشان را انتخاب کردند.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان داد که با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، می تواند ثبات را در شاخص های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم بود.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت یازدهم در کنار سیاست گذاری برای ثبات اقتصادی، برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد اما بنای دولت بر آن بود که در این زمینه به صورت دستوری عمل نکند اما متاسفانه آنطور که انتظار داشتیم عمل نشد. نرخ سود بین بانکی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که در دولت تدبیر و امید تا ۱۷ درصد کاهش یافت اما اخیراً اندکی افزایش پیدا کرده که انتظار داریم مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جدیت دست به کار شوند.
وی مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت: در چند سال گذشته تغییری جزئی در نرخ ارز بوجود آمد و عده ای اصرار داشتند که دولت سیاست های خود را تغییر دهد اما دولت سیاست هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند.
دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، افزود: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان، نرخ ارز مبادله ای ۲۴۷۰ تومان و نرخ دیگر نرخ آزاد بود که دولت تدبیر و امید در ماه های نخست فعالیت خود، ارز مرجع و مبادله ای را ادغام کرد و هم اکنون دو نرخ ارز در کشور وجود دارد و بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک های کشور با بانکهای بین المللی، در زمانی مناسب برای تک نرخی کردن ارز در کشور گام برداریم که به دلایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد اما جزو اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم با چالش های متعددی روبرو خواهد بود، مهمترین چالش امروز پیش روی جامعه در کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده کشور بیش از ۲۵ درصد است و با توجه به آنکه حدوداً یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در سال داریم، به اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ دهیم.
وی وضعیت معیشتی مردم را از دیگر چالش های پیش روی دولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مردم کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. اقتصاد ایران باید در منطقه پر تلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی دارد قادر باشد به اقتدار اقتصادی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم.
دکتر جهانگیری افزود: ایران همواره بزرگ منطقه خاورمیانه بوده و هیچ کس نمی تواند این بزرگی را از ایران بگیرد. تاریخ و تمدن ایران، جایگاه والای ایران را تثبیت کرده است. البته ممکن است این روزها برخی کشورهای منطقه با حمایت غرب گرد و خاک کنند اما چیزی از بزرگی ایران کاسته نخواهد شد.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: اگر برای برون رفت از مشکلات و مقابله با چالش ها به دنبال سیاست هایی باشیم که بتواند همه ارکان نظام را در یک جهت قرار دهد، اقتصاد مقاومتی این ویژگی را دارد و مجموعه ای از سیاست های اقتصادی است که هیچ کس در ارکان تصمیم گیری کشور نمی تواند بگوید که با این سیاست ها همراهی نمی کند. همه باید همراهی کنند، قوه قضاییه، دولت و مجلس و همه نهادهای دیگر باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور به شدت منفی بوده است، تصریح کرد: برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه گذاری فزاینده و صادرات غیرنفتی بالا برخوردار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه اینها محدودیت تامین منابع مالی است.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: بخش اصلی تامین منابع مالی در ایران از نظام بانکی و بخش دیگر از طریق بودجه دولت، منابع خارجی و بازار سرمایه تامین می شود. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که امسال بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود و در برنامه ها و اولویت گذاری های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هدف گذاری کرده ایم که ۲۰میلیارد دلار در سال جاری منابع مالی خارجی جذب کنیم و از مسئولین و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم که در این زمینه با جدیت پیگیری کنند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با قدردانی از تلاش های نظام بانکی کشور در پیشبرد برنامه های اقتصادی در سال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهی در حق مدیران کشور و مدیران نظام بانکی بی انصافی می شود. مدیران نظام بانکی مسئولیت مهمی برای اجرای برنامه های اقتصادی کشور بر دوش دارند و نباید هر مشکل کوچکی را صد برابر بزرگنمایی کرد و بر سر آنها کوبید.
وی با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری برای احیا و راه اندازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی در سال گذشته، گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نظام بانکی با همه توان به صحنه آمد و با اینکه هدف گذاری برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی بود،‌ در عمل برای بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی تامین سرمایه در گردش صورت گرفت و در سالجاری نیز نظام بانکی برنامه مشابهی را در دستور کار خود دارد که امیدواریم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
دکتر جهانگیری همچنین به دستاوردهای صورت گرفته در سال گذشته مبنی بر تکمیل تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نیمه کاره، گفت: نخستین بار است که نظام بانکی عهده دار تکمیل واحدهای تولیدی نیمه کاره و نوسازی صنعت کشور شد و امسال نیز قرار است برای واحدهای تولیدی خرد که با اندک سرمایه می توانند فعال شوند و اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند، کمک کند.
معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد دولت بتواند با کمک اقتصاد دانان کشور سیاست گذاری مناسبی برای عبور از چالش های اقتصادی انجام دهد و بتواند برنامه منسجمی در این راستا در دستور کار خود در دولت دوازدهم قرار دهد.
وی یکی از این برنامه ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: دو سال برای این برنامه تلاش شده و هدف اصلی این برنامه آن است که بانک های کشور بتوانند از استانداردهای بین المللی برخوردار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک های بین المللی فراهم شود و بتوانند برای واحدهای تولیدی کشور منابع مورد نیاز را تجهیز کنند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه ی دیگر دولت تحت عنوان مدیریت بدهی های دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در سال آخر فعالیت خود بر این موضوع متمرکز شد و اوراق بدهی با همین هدف تعریف شد که در دولت دوازدهم نیز بصورت دقیق تر دنبال خواهد شد تا دولت بتواند بدهی خود را با پیمانکاران و نظام بانکی تسویه کند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه دولت، افزایش درآمدهای دولت بدون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب و کار نیز از دیگر برنامه هایی است که در دولت دوازدهم با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم افزایش سرمایه بانک ها را از ضرورت ها و اولویت های کشور برشمرد و گفت: سرمایه گذاری در نظام بانکی از هر سرمایه گذاری دیگر در افزایش رشد اقتصادی کشور اثر گذار تر است.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت حفظ ثبات بازار ارز و پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز اشاره و بر اهمیت بعد نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد.
در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از دو نفر از چهره های ماندگار بانکی کشور تجلیل شد.