اقدام جدید دولت برای افزایش عدالت مالیاتی

به گزارش ایدرونیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، درآمدهای پایدار مالیاتی بهترین جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی است و دولت یازدهم این مساله را با تاکید بر «مبارزه با فرار مالیاتی» و «افزایش عدالت مالیاتی» مورد توجه قرار گرفته است. در واقع دولت به جای فشار بر اصناف و فعالان اقتصادی گسترش پایه های مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی را مورد تاکید قرار داده است و ماحصل این اقدامات باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. بر اساس آمارها سال گذشته حدود ۹۵ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است ضمن اینکه ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی نیز شناسایی شدند و از این محل سال ۹۵ دولت توانست درآمدهای ۵ هزار میلیارد تومانی به دست آورد. در کنار این دستاوردها افزایش عدالت مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت و شاهد اقداماتی از قبیل بخشودگی جرایم مالیاتی، تعیین مالیات بر اساس خوداظهاری و به تازگی نیز حذف مالیات علی الراس بوده ایم؛ موضوعی که به گفته کارشناسان موجب افزایش عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی می شود.

سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در نشست شورای هم اندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان از حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی خبر داد و با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است گفت: در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.

جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای

کارشناسان با اشاره به حذف مالیات علی الراس معتقدند این اقدام موجب افزایش کارآیی نظام مالیاتی می شود. پیش از این مالیات علی الراس در خصوص شرکت هایی اجرایی می شد که اظهارات مالیاتی آنها مورد قبول سازمان مالیاتی قرار نمی گرفت و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی بود، این اقدام بعضا موجب اعمال سلیقه ماموران مالیاتی و نارضایتی مودیان می شد.

اعتمادآفرینی و تعیین مالیات بر اساس خوداظهاری

یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی برای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط مؤثر با مؤدیان مالیاتی است. این مساله مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت و در سال گذشته شاهد اقدامات مهمی در این زمینه بودیم که توافق با اصناف کشور و تعیین مالیات صرفاً براساس خوداظهاری و عدم افزایش مالیات‌ها از جمله اقداماتی بود که اجرایی شد. سال گذشته برای نخستین بار اقداماتی در این راستا انجام شد و در این چارچوب، مالیات عملکرد سال ۹۴ مؤدیان برابر مالیات عملکرد سال ۹۳ آنان پذیرفته شد که بر مبنای این توافق براساس خوداظهاری مؤدیان انجام گرفت و بدون دخالت مأموران مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.

تقوی نژاد در این باره با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است، گفت: دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد. سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.

وی اظهار داشت: تعامل با مودیان و اعتماد به مردم در دستور کار ماست و توافق سال گذشته سازمان با اصناف کشور به خوبی نشان داد که هر جا به مردم اعتماد کرده ایم، پاسخ مناسبی گرفته ایم و مردم متقابلا به ما اعتماد کرده اند.

بخشودگی جرائم مالیاتی

از سویی دیگر بخشودگی جرائم مالیاتی نیز یکی دیگر از اقدامات سازمان امور مالیاتی برای تعامل بیشتر با اصناف و فعالان اقتصادی بوده است. سال گذشته بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر نیز بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی این روند تا پایان سال ۹۶ ادامه دارد. بر این اساس مودیان مالیاتی که دارای جرایم مالیاتی هستند، می توانند تا پایان سال ۹۶ ، با مراجعه به دفاتر امور مالیاتی تسویه حساب کنند.

مبارزه با فرار مالیاتی

عدالت اقتصادی در گروی برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی است اما به دلیل پیش بینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ عده ای با دور زدن قانون نه تنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت را برای کسانی که در چارچوب قانون فعالیت اقتصادی داشتند، تنگ کردند. پدیده فاکتور فروشی و ثبت شرکت های صوری گسترش پیدا کرد و موازی با این پدیده ها، کارت های بازرگانی صوری رواج یافت، دولت یازدهم در راستای تحقق عدالت اقتصادی با تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در تاریخ دوم شهریور ماه سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داد و با متخلفان به طور جدی برخورد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره با اشاره به اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در حال حاضر با بررسی اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی و همچنین بهره گیری از سامانه معاملات مودیان، اقدامات موثری در جهت شناسایی و تشکیل پرونده برای مودیان جدید مالیاتی صورت گرفته است.

تقوی نژاد افزود: با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: با رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، در سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها

یکی از مشکلاتی که در سال های گذشته بسیاری از مودیان مالیاتی با آن رو به رو بودن طولانی بودن فرآیند رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و حل مشکلات مربوط به آن بود. این روند در دولت یازدهم تغیر کرد و با کاهش رو به رو بود. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی رسیدگی به پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی از ۵۰۰ روز(در سال ۹۴) به حدود ۲۰۰ روز ( در سال ۹۵) رسیده است. از سویی دیگر تسریع در رسیدگی ها در شورای عالی مالیاتی با اولویت پرونده های بزرگ نیز از دیگر اقدامت موثر بوده است.

همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان به منظور تسریع در امر صادرات، ارائه تسهیلات و مشوق های قانونی در جهت حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار به خصوص در گردشگری ، تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی به مدیران کل و روسای امور مالیاتی در سراسر کشور، تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تقسیط مالیات عملکرد سال ۹۵ از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم بوده است.

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اهمیت نقش مالیات در افزایش درآمدهای کشور معتقدند اصلاح قانون مالیات های مستقیم توانسته نظام مالیاتی کشور را بهبود ببخشد.