وزارت صنعت نسخه جديد سند راهبردي صنعت خودرو تا افق 1404 را منتشر كرد

دورنمای صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تازگی از دومین نسخه راهبردی خود تا افق ۱۴۰۴رونمایی کرد، «صنعت خودرو» را به عنوان یک صنعت مادر و پیش برنده توسعه صنعتی کشور معرفی کرد.

صنعتی استراتژیک و مهم که در زمره صنایع اولویت‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت نیز به شمار می‌رود. حال براساس چشم‌انداز صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری هدف اصلی این صنعت عنوان شده است. به همین منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه به روز شده سند راهبردی خود در بخش صنعت خودرو، هدف‌گذاری کرده تا ۳میلیون دستگاه خودرو با سطح استاندارد آلایندگی روز اتحادیه اروپا را در سال ۱۴۰۴تولید و ۳۳درصد از آن را صادر کند. همچنین براساس این سند راهبردی مقرر شده، تولید خودرو تجاری به ۱۲۰هزار دستگاه با محوریت صادرات ۲۵درصدی افزایش یابد. از سوی دیگر متولیان صنعتی کشور، راهبردهای دستیابی به اهداف تعیین شده را «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی، ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه با تاکید بر مزیت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مستقیم یا مشترک و در نهایت ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه» می‌دانند تا شاید از این طریق صنعت خودرو بتواند محصولات خود را در سبد انتخاب خریداران در سطح بین‌المللی ارائه دهد. این سند راهبردی در ادامه اقدام به تشریح راهبرادهای ۹گانه با ۷۱گام اجرایی برای توسعه صنعت خودرو کرده است.

دورنمای صنعت خودرو

دورنمای صنعت خودرو

 جایگاه صنعت خودرو

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این گزارش با اشاره به این نکته که رتبه صنعت خودرو در سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ به جایگاه هیجدهم ارتقا یافته، افزوده است: اما پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این صنعت ۱۴درصد ارزش‌افزوده بخش، ۳درصد سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی و ۱۲درصد از اشتغال بخش را تشکیل دهد. مناطق فعال در صنعت خودروسازی کشور، استان‌های تهران، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان هستند. همچنین استان‌های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران در زمینه قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی فعال هستند. براساس داده‌ها، سایت‌های فعال خودروسازی ایران در خارج از کشور نیز کشورهای سوریه، عراق، بلاروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا هستند. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه به روز شده سند راهبردی خود یک‌سری اهداف کمی در صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ را ترسیم کرده است. از این رو براساس اهداف کمی تعریف شده، قرار است که میزان تولید خودرو سبک(سواری و وانت) در سال ۱۳۹۴ که بیش از ۹۶۵هزار دستگاه بوده به یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ افزایش یابد. همچنین هدف‌گذاری این صنعت تا افق ۱۴۰۴ تولید ۳میلیون دستگاه خودرو سبک در کشور است که مقرر شده ۳۳درصد از تولیدات این نوع خودروها صادر شود. از سوی دیگر براساس اهداف کمی تعریف شده، میزان تولید خودروهای تجاری(اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) برای سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۰هزار دستگاه و تا افق ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۰هزار دستگاه ذکر شده است. همچنین هدف صادراتی برای این میزان تولید خودرو تجاری ۲۵درصد ثبت شده است. این در شرایطی است که میزان تولید خودروهای تجاری طی سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۱هزار دستگاه ثبت شده است.

از سوی دیگر از دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری شده در این سند راهبردی این است که فروش سالانه خودرو از ۲۰میلیارد دلار هدف‌گذاری شده، در سال ۱۳۹۶ به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. همچنین براساس اهداف کمی تعریف شده برای صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ مقرر شده که جایگاه ایران در جهان از رتبه ۱۸در سال ۱۳۹۴ به رتبه ۱۵در سال ۱۳۹۶ و رتبه ۱۱در سال ۱۴۰۴ ارتقا یابد.

 راهبرد ۹ گانه توسعه صنعت خودرو

از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه دوم سند راهبردی در بخش صنعت خودرو ۹راهبرد اصلی را برای تحقق هدف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ ترسیم کرده که برای هر کدام از راهبردها یک‌سری گام‌ها و برنامه‌های اجرایی را منظور کرده است:

۱- ارتقای توانمندی بنگاه‌ها؛ برای توانمندی‌سازی واحدهای تولیدی ۱۵گام اجرایی ازجمله «طراحی و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی، استفاده از پلتفرم مشترک توسط یک یا چند خودروساز داخلی یا معتبر جهانی با حفظ مزیت رقابتی و صادراتی، طراحی محصول و توسعه در حوزه فناوری‌های نوین در بخش قوای محرکه، ایجاد و ارتقای مراکز طراحی قطعات و مجموعه‌های خودرو، ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های خودرو‌ساز سبک با ظرفیت اسمی حداقل ۱۰۰هزار دستگاه و فروش سالانه حداقل ۶۵ درصد آن و تخصیص حداقل ۳درصد فروش به عنوان بودجه تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های خودروساز تجاری با ظرفیت اسمی ۱۵هزار دستگاه و فروش سالانه ۶۵ درصد آن و تخصیص حداقل ۳درصد فروش به عنوان بودجه تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های قطعه و مجموعه‌ساز با سهم حداقل ۲۵درصد فروش بازار آن، محصول و تخصیص حداقل ۳درصد فروش به عنوان بودجه تحقیق و توسعه، کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش SKD و CKD، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل در سطح استانداردهای جهانی، ارتقای استانداردهای ایمنی و آلایندگی به استانداردهای روز اتحادیه اروپا، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فروش و خدمات پس از فروش، ایجاد و توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه‌های خودرو در ارتباط با استانداردهای اجباری ۳۳ دایرکتیو، توسعه خدمات مهندسی و مشاوره، توسعه و گسترش انجمن‌های تخصصی، توسعه نظام‌های مدیریتی نظیر مهندسی مجدد فرآیندها، فضای نوآوری سازمان، ارتقای بهره‌وری، توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت زنجیره تامین، توانایی همکاری مشترک و… » ترسیم شده است.

۲- توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدها: در این زمینه از ۸ اقدام مهم ازجمله «سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی، دو نیرویی، کوچک، موتور(درون‌سوز و برون‌سوز) برخی قطعات خودرو، تجهیزات الکترونیکی، توسعه ظرفیت‌های تولید بنگاه‌های موجود برای بهبود تولید خودروهای سواری، وانت و قوای محرکه خودروهای سبک و سنگین، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک با قطعه‌سازان، حمایت از تولید خودروهای ارزان قیمت و کم مصرف و سازگار با محیط زیست، ایجاد و توسعه مراکز تولید مواد اولیه عمده مورد نیاز صنعت خودرو، توسعه صنایع جانبی رقابت‌پذیر، توسعه جایگاه‌های سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی در حوزه صنعت قطعه‌سازی» برای توسعه سرمایه‌گذاری ایجاد و تکمیل واحدها نام برده شده است.

۳- افزایش نفوذ فناوری در صنعت موجود: از سوی دیگر برای تحقق نفود فناوری در صنعت خودرو، ۶ برنامه اجرایی «حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه مواد اولیه، مواد قابل بازیافت، قوای محرکه، تجهیزات ایمنی و… خودرو هوشمند و سامانه هوشمند ارتباط بین خودروها با مسیر، توسعه مشارکت‌های بین بنگاهی در حوزه خرید و انتقال فناوری‌های مورد نیاز صنعت خودرو، طراحی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه مجموعه‌های برق و الکترونیک، به کارگیری و توسعه فناوری‌های نوین در تولید خودرو نظیر به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند خودرویی، توسعه پارک‌های علمی و فناوری، ارتباط نظام‌مند صنعت خودرو با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و… » ذکر شده که باید در دستور کار قرار گیرد.

۴- توسعه همکاری‌های بین بنگاهی: برای این راهبرد، ۵ برنامه اجرایی شامل «ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع، جهت دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه متوازن صنعت قطعه‌سازی به میزان حداقل ۳ قطعه‌ساز بزرگ در مقیاس جهانی، ایجاد حداقل سه خودروسازی بزرگ در مقیاس جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های داخلی یا خارجی، خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در سایر بنگاه‌ها برای کسب فناوری و تولید تجهیزات پیشرفته، ایجاد شرکت‌های مشترک بین تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، تحقیق و توسعه، صادرات و فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر و کاهش قیمت تمام شده و انعقاد قرارداد بلندمدت بین شرکت‌های خدمات پس از فروش و خودروسازان یا واردکنندگان خودرو برای ارتقای خدمات پس از فروش» مد نظر قرار گرفته است.

۵- گسترش همکاری‌های بین‌المللی: همچنین بر اساس سند راهبری منتشر شده، ۷ برنامه اجرایی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی ترسیم شده که شامل «پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم/ مشترک با شرکت‌های قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز خارجی با نام و نشان تجاری معتبر در جهت تقویت نشان تجاری محصولات، انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه جهت مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید بین‌المللی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی، ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌یی و جهانی در جهت توسعه صادرات، افزایش مشوق‌های صادراتی متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل» است.

۶- تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی: برای تنوع بخشی به ابزار‌های تامین مالی، ۱۰ برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفته که مواردی چون «اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت ایجاد کارگاه‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری، اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات، اعمال بخشودگی‌های مالیاتی به میزان هزینه‌هایی که در فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری‌ها منجر به تجاری‌سازی شده‌اند، انتشار اوراق مشارکت یا صکوک، پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی‌ها نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش، سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قراردادهای فروش و…، اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب، حمایت از شرکت‌ها در جهت تامین مالی (سرمایه در گردش)، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو با اولویت در اعطای تسهیلات به خودروهای تجاری و برای جایگزینی خودروهای فرسوده و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو» را شامل می‌شود.

۷- مدیریت واردات خودرو و قطعات: از دیگر راهبردهای مهم ۹گانه که در این سند از سوی متولیان صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته، بحث «مدیریت واردات خودرو و قطعات» است. به همین منظور ۵برنامه اجرایی شامل «تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج‌ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودرو، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم، حذف تدریجی موانع غیرتعرفه‌یی – غیرفنی، تدوین و توسعه استانداردهای خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودرو و اجباری کردن آنها» ترسیم شده است.

۸- حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی: از سوی دیگر در سند منتشر شده، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، ۱۳برنامه اجرایی لحاظ شده که موارد زیر را شامل می‌شود: «نظارت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو در حوزه کیفیت وخدمات فروش و خدمات پس از فروش، نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات، تاکید بر استفاده از سوخت گاز طبیعی یا سوخت‌های جایگزین با آلایندگی پایین و صرفه‌جویی انرژی، تسریع در خروج و اسقاط خودروهای فرسوده با میانگین عمر سنی تعیین شده در ضوابط مربوطه و جایگزینی آنها، پیگیری کاهش عمر خودروهای در حال تردد و تصویب دستورالعمل‌های مربوطه تا حداقل ۱۳سال برای خودروهای سبک، تسریع در نوسازی ناوگان خودرویی حمل و نقل شهری و عمومی، ایجاد و توسعه مراکز معاینه فنی متناسب با توسعه صنعت خودرو، تامین و توزیع سراسری سبد سوخت مصوبه دولت با کیفیت همتراز با استانداردهای مصوب مورد عمل صنعت خودرو، تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌یی، توسعه متوازن راه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل متناسب با صنعت خودرو، پیگیری منع تردد خودروهای فاقد استانداردهای آلایندگی مصوب و جلوگیری از مصرف انواع مواد مضر در سوخت و مواد اولیه، تدوین، توسعه و به‌روزآوری استاندارد‌های مرتبط با صنعت خودرو و نظارت عملی بر اجرای آنها در مورد کالاهای تولید داخلی و وارداتی، الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه ایجاد مراکز خدمات پس از فروش. »

۹- اصلاح مصارف: آخرین راهبرد در سند راهبردی خودرو «اصلاح مصارف» است که برای تحقق آن دو گام اجرایی «ترویج فرهنگ استفاده از محصولات ایرانی و ترویج گسترش فرهنگ استفاده از خودرو کوچک، دونیرویی وکم مصرف» ترسیم شده است.

دورنمای صنعت خودرو

دورنمای صنعت خودرو