رئیس ایدرو: استفاده از توان داخل و صادرات، شرط اصلی قرارداد رنو است

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت تفاهم نامه اخیر با شرکت رنو، یک اتفاق مبارک و فرخنده ای است که می تواند خواست اکثریت جامعه برای داشتن خودرویی با کیفیت و ارزان قیمت را تامین کند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی ایدرو، دکتر معظمی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو با اشاره به  مطالعات صورت گرفته در مورد خواست مردم و همچنین ظرفیت بازار کشور گفت: بر اساس این مطالعات، مردم خواهان تولید خودروهایی مناسب و با کیفیت و با قیمت منطقی و متناسب با قدرت خریدشان می باشند.

وی با تاکید به اینکه امروزه خودرو، دیگر بعنوان یک وسیله لوکس محسوب نمی شود، گفت: خودرو جزو وسایل لاینفک مردم شده و ما بعنوان متولیان صنعتی جامعه باید تلاش کنیم خودرویی را تولید کنیم که رضایت مردم را به لحاظ کیفیت و قیمت تامین کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آنچه در انعقاد قرارداد برای ما مهم بوده، برندهای مطرح جهانی و نه کشور خاصی است، گفت: در جهان ۱۰ الی ۱۵ برند معروف در حوزه خودروسازی وجود دارد که ما با توجه به شروطی که اعلام کردیم، با شرکت رنو فرانسه به توافق رسیدیم.

رئیس هیات عامل ایدرو در مورد عدم حضور خودروسازان ایرانی در قرارداد ایدرو و رنو تصریح کرد: خودروسازان ایرانی هیچ ممنوعیتی یا محدودیتی در عقد قرارداد خودرویی با طرف های خارجی ندارند و اخیرا ایران خودرو و سایپا با شرکت های خارجی مانند سیتروئن و پژو قرارداد امضا کردند و سازمان گسترش بر اساس ماده ۲ و ۷ از اساسنامه خود، وظائفی را به عنوان سازمان توسعه ای دنبال می کند که از جمله آن ارتقای حوزه صنعت خودرو است.

دکتر معظمی افزود: سازمان گسترش قصد ورود به صنعت خودروسازی را ندارد و تنها هدفش ارتقا سطح توانمندی های خودروسازان داخلی به منظور بهره برداری بهتر و بیشتر مردم از خودروهای با کیفیت تر و ارزان تر است.

وی توضیح داد: ماموریت و وظیفه سازمان گسترش از طریق ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه دادن آنها و سپس واگذاری آنها به بخش خصوصی دنبال می شود و در مورد قرارداد با رنو، همین روند طی خواهد شد.  رئیس ایدرو تصریح کرد: سال قبل ۶۰۰ میلیارد تومان و امسال هزارو۲۰۰ میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به بخش خصوصی واگذار شده است که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است.

دکتر معظمی با اشاره به توان و ظرفیت خوب قطعه سازی در ایران گفت: در این بخش بیش از ۵۰۰ هزار نفر شاغل هستند و مهندسان جوان و تحصیلکرده و با تجربه ای وجود دارند که قرارداد با رنو در بخش قطعه سازی و پیوند دادن آن با شبکه جهانی قطعه سازی رنو، فرصت های تازه ای ایجاد می کند.

دکتر معظمی با بیان اینکه متن این توافق نامه بگونه ای تنظیم شده که منافع کشور در آن لحاظ شده است گفت سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد خودروسازی، عبارت از استفاده حداکثر از توان داخلی و صدور محصول به خارج است که این امر در قرارداد رنو رعایت شده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم تعهد احتمالی رنو به تعهدات خود گفت: در قرارداد بندی راجع به عدم عمل به تعهدات وجود دارد که شامل تعیین خسارت و جریمه است و در این قرارداد از تجارب گذشته استفاده شده که مجددا با مسائل گذشته روبرو نشویم.

وی در پاسخ به ایراد یک منتقد در مورد معرفی شرکت بن رو به عنوان آورده سازمان در قرارداد با رنو گفت: این شرکت بعد از ارزش گذاری و به قیمت کارشناسی به عنوان آورده سازمان از سایپا آن هم در قبال مطالبات سنگین ایدرو از سایپا گرفته شده است. و در مقابل رنو، آورده خود را به صورت پول و سرمایه خواهد آورد که در مرحله اول حدود ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار است و در مرحله دوم از ۷۰۰ میلیون دلار تا ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح مفاد توافق نامه اظهار داشت: این توافق نامه راجع به یک سرمایه گذاری مشترک جوینت ونچر ۴۰ به ۶۰ درصد است و در مرحله اول ۱۵۰ هزار دستگاه و در مرحله دوم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد. و محصولات آن نیو سیمبل و نیو داستر که تا الان اساسا وارد بازار نشده اند. از طرفی ۴۰ درصد از تولیدات، ساخت داخل خواهد بود که تا ۶۰ الی ۸۰ درصد ارتقا خواهد یافت. رنو بر اساس این تفاهم نامه متعهد شده است ۳۰ درصد تولید سالیانه را به بازارهای هدف صادر کند. بر اساس این توافق نامه رنو قرار است مرکز تحقیق و توسعه منطقه ای را در ایران ایجاد کند و تولید موتور، گیربکس و شاسی و همچنین متصل شدن به شبکه خدمات پس از فروش از بندهای دیگر قرارداد است.

دکتر معظمی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه، ارتقای توان و ظرفیت صنعت قطعه سازی ایران را در پی خواهد داشت، گفت: ارتقای خودروسازی در ایران، در گرو ارتقای صنعت قطعه سازی است. وی در مورد قیمت محصولات تولیدی گفت: این خودروها زیبنده مردم ما خواهد بود و قیمت آن متناسب با قدرت خرید مردم خواهد بود و رضایت آنها را تامین می کند.