تحول در صنایع دریایی رقم می‌خورد
ایران با قرار گرفتن در کنار خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مازندران و داشتن حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی یک کشور دریایی به شمار می‌آید و از این‌رو، نمی‌تواند نسبت به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی‌تفاوت باشد.
چراکه این صنایع با امنیت و اقتصاد ملی در ارتباطی تنگاتنگ قرار گرفته‌اند. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای فعال در زمینه صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورها و صنایع فراساحلی) مطلوب نیست.
تحول در صنایع دریایی رقم می‌خورد
آنچه مطلوب کارشناسان صنایع دریایی است، «افزایش توان رقابت در بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی»، «تامین مواد و تجهیزات راهبردی شناورها و سکوهای دریایی» و «توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور» است.
به گزارش ایدرونیوز به نقل از گسترش صنعت، تا زمانی که بسترهای علمی، نظری و برنامه‌ریزی برای ورود به یک صنعت بزرگ فراهم نباشد، نمی‌توان در حوزه سخت‌افزاری، سرمایه‌گذاری کلانی انجام داد. چنانچه راهبرد تعیین نشده باشد، نقشه‌های عملیاتی نیز تدوین نخواهد شد و هر ذی‌نفع صنعت دریایی، نقش و وظیفه خود را در دستیابی به اهداف راهبردی این حوزه دشوار، نمی‌داند.
واقعیت این است که تهیه و تدوین این راهبردها به عهده کشتی‌سازها و کشتیرانی‌ها نیست بلکه دولت است که باید در این زمینه وارد عمل شود. بنابراین بخش دریایی کشور نیار به راهبرد دریایی داشت از این رو هدف‌گذاری مشخص و مدونی برای دهه آینده این حوزه درنظر گرفته شد.
خروج صنایع دریایی ایران از رکود
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه صنایع دریایی اقداماتی در دست اجرا دارد. یکی از اقدامات این سازمان تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی با افق ۱۴۰۴ است.
مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت در مقایسه وضعیت صنایع دریایی در ایران و سایر کشورهای دریایی گفت: صنعت دریایی دنیا امروز دچار رکود شده و در ۳ سال اخیر روندی رو به نزول داشته است. این امر به دلیل اشباع بازار است. به این معنا که مشتری چندانی برای فعالان صنایع دریایی باقی نمانده است. با این حال، صنایع دریایی ایران حرکتی را آغاز کرده است که به خروج از رکود می‌انجامد.
سعید جعفری‌کرهرودی افزود: ایران به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها، دوران رکود را پشت‌سر گذاشته است و حالا نیاز به بازسازی دارد. بنابراین حداقل بازار داخلی به این صنعت نیاز دارد و این امر درنهایت به سفارش‌های جدید و خروج از رکود منجر می‌شود. کشتیرانان ما نیاز به بازسازی و تعمیر دارند و ازاین‌جهت ما می‌توانیم با اتکا به بازار داخل پیشرفت کنیم اما بدون برنامه‌ریزی و مطالعه این کار ممکن نیست. وی گفت: برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ با ارزیابی روند توسعه آینده، بازار آینده و اهداف کمی تدوین شد. پیش از این نیز، ایدرو چندین برنامه استراتژی با مشورت مشاوران مختلف تهیه کرده بود که یکی از این برنامه‌ها را سازمان مدیریت صنعتی ارائه کرده بود، اگرچه برنامه‌ای وزین و سنگین بود اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.
به گفته جعفری، از آنجایی که دولت یازدهم یکی از پیشرانه‌های پیشرفت برای کشور را حوزه دریا می‌داند و بر اساس تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب بر حوزه دریا داشتند، قرار شد برنامه‌ای اجرایی تدوین شود.
مدیر توسعه صنایع دریایی ایدرو درباره ویژگی‌های این برنامه راهبردی گفت: ویژگی برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ این است که با برنامه‌های پیشین مغایرتی ندارد. با این حال باید در نظر داشته باشیم که در دنیا امروز برنامه ۱۰ ساله تدوین نمی‌کنند چراکه تغییرات محیطی سریع است. ازاین‌رو اگرچه ما به صنایع دریایی نگاهی ۱۰ ساله داشته‌ایم اما قرار است به‌طور سالانه این برنامه را مورد بازنگری قرار دهیم. وی افزود: علاوه بر این در ایدرو کمیته اجرایی تشکیل دادیم که اجرای برنامه‌ها را پیگیری می‌کند. در این برنامه به ۳۰ اقدام اجرایی رسیده‌ایم که متولی هرکدام از این بخش را مشخص کرده‌ایم و زمان‌بندی آن تعیین شده است. کمیته اجرایی موظف است که این اقدامات اجرایی را رصد کند و شاخص‌هایی برای بررسی پیشرفت این اقدامات اجرایی درنظر گیرد. با این اقدامات سال ۹۶ را سالی پر توفیق در صنعت دریایی ایران پیش‌بینی می‌کنیم.
سیاست‌های کلان جامعه دریایی
برنامه ۱۰ ساله کلان برای توسعه دریایی کشور در قالب یک سند جامع از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده و اردیبهشت ۹۵ تعیین شد.
سعید مظاهری اوایل سال جاری به مانا گفته بود: قبل از تصویب سند جامع توسعه دریایی از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، راهکار و برنامه‌ریزی مناسبی در جامعه دریایی وجود نداشته و این در حالی است که برای توسعه دریایی همگرا و هدفمند که منجر به توسعه اقتصادی شود وجود یک سند و سیاست‌گذاری کلان ضروری است. بنابراین نخستین راهکاری که این سند ایجاد کرده، برنامه ۱۰ ساله کلان با اهداف کمی برای توسعه دریایی کشور است. برای تهیه این سند جلسات متعددی با حضور نمایندگان برای تبادل نظرات و بحث و گفت‌وگو برگزار شد. به‌طور کلی جامعه دریایی که در اجرای این سند نقش دارند، در تصویب بندهای مختلف سند و راهبردهای آن حاضر بودند. به گفته این عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، بر اساس ماده ۴ که به عنوان سیاست‌های کلان سند جامع دریایی آمده است، مهم‌ترین موضوع «توسعه کمی و کیفی مشاغل دریایی»، «جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت‌پذیری در تمامی حوزه‌های دریایی» است. موضوع توسعه جمعیت‌پذیری در مناطق ساحلی نیز به عنوان اهداف کلان این سند آورده شده و درصدی برای آن تعیین شده است که تا ۱۰ سال آینده به چه درصد از توزیع جمعیت در مناطق ساحلی و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان برسد بنابراین تعیین اهداف با درصد و عدد مشخص یکی از نکته‌های بارزی است که می‌تواند در بندهای این سند به آن اشاره کرد.
جلسات تدوین سند جامع دریایی از دو سال گذشته به دعوت معاونت توسعه و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار و نمایندگان تمامی ارگان‌های دریایی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات، محیط‌زیست، وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی، وزارت صنایع، کشتیرانی و… تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه دریایی در آن حضور داشتند.
مشق درست با سرمشق درست
با توجه به اینکه تنها چند ماه از تدوین برنامه راهبردی صنایع دریایی می‌گذرد، صنعت کشتی‌سازی در ایران هنوز بر لبه ناکارآمدی ایستاده است.
مشق درست، سرمشقی درست می‌خواهد و اگر این برنامه بر پایه اطلاعات و داده‌های دقیقی تدوین شده باشد به طور حتم شاهد تحولی در صنایع دریایی ایران خواهیم بود.
به گزارش گسترش صنعت، بر اساس این برنامه ۱۰ ساله، قرار است سهم صنعت دریایی کشور از تولید ناخالص داخلی از ۰/۱ درصد به ۰/۷ درصد، سهم صنایع دریایی کشور در بازار جهانی ساخت کشتی‌های و شناورها از ۰/۰۳ درصد به یک درصد، سهم ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه دریایی از دودرصد به ۲۰ درصد برسد. همچنین در این برنامه آمده است که در ۱۰ سال آینده نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور، به کل تجهیزات یک شناور از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد و نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل سکو، به کل تجهیزات یک سکو از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد برسد. براساس این برنامه راهبردی، ضریب بهره‌گیری نیروی کار برای ساخت هر تن شناور یا سکوی فراساحلی از ۲۵۰ نفر ساعت به ۱۲۰ نفر ساعت خواهد رسید. همچنین قرار است نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل هزینه‌ها در صنایع دریایی از ۰/۳ به ۳ درصد و جایگاه بین‌المللی علمی و فناوری کشور در زمینه صنایع دریایی از رتبه ۱۱ به رتبه ۹ ارتقا یابد. براساس این گزارش، اگرچه تا پیش از این برنامه ۱۰ساله، صنایع دریایی ایران از نداشتن «راهبرد دریایی» رنج می‌برد اما امروز فعالان این حوزه‌ها با تکیه بر این برنامه می‌دانند که چه وظایف و اختیاراتی به آنها محول شده است. اگرچه با توجه به تغییر شرایط این برنامه ۱۰ ساله هر سال باید مورد بازنگری قرار گیرد اما این امیدواری وجود دارد که ۱۰ سال آینده را با بی‌برنامگی و سردگمی طی نکرده و با تکیه بر تجربه مدیران کارآمد سال ۱۴۰۴ صنایع دریایی تحول یافته‌ای را تجربه کنیم.