قراردادهای جدید نفتی فرصتی تاریخی برای توسعه صنعت نفت

در ادامه این گفت وگو آمده است: قراردادهای ای.پی.سی موسوم به قراردادهای جدید نفتی، این روزها محل بحث بسیاری از متخصصان و البته نمایندگان مجلس است؛ افرادی که خواسته یا نا خواسته و شاید با حب و بغض های شخصی تبدیل به سرعت گیرهایی در مسیر تایید این قراردادها شدند تا به نحوی این قراردادها به سرمنزل مقصود نرسند؛ البته با تدبیر به موقع و استدلال های منطقی شیخ الوزرا و متخصصان و کارشناسانی که در قالب چندین کمیته به بررسی این قراردادها می پرداختند، موفق به کسب رضایت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شدند. در همین زمینه گفت وگویی داشتیم با منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون سابق برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت که در ادامه می خوانید.

با توجه به شرایط پساتحریم، قراردادهای جدید نفتی چه نقشی در صنعت نفت می تواند ایفا کند؟
قراردادهای ای.پی.سی موسوم به قراردادهای جدید نفتی را نمی توان در زمره یک قرارداد نهایی و اجرائی دانست؛ چنانچه در تمام دنیا در همه در بنگاه ها برای ایجاد ارتباط با طرف قرارداد در قالب یک قرارداد انجام می شود. صنعت نفت نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایران و صنعت نفت آن نمی تواند خارج از این قاعده عمل کند و باید برای مشارکت با طرف خارجی قراری را تعیین کرده تا شرایط مشارکت سرمایه گذار مشخص شود؛ به عبارت دیگر قراردادهای جدید نفتی را می توان به عنوان یک چارچوب همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکاران داخلی و خارجی قلمداد کرد.

ارزیابی تان از نوع نگاه وزارت نفت به پیمانکاران داخلی در این نوع قراردادها چیست؟
به جرئت می توان گفت وزارت نفت در این قراردادها جایگاه بسیار مطلوبی برای پیمانکاران داخلی در نظر گرفته است؛ چراکه براساس مفاد این قراردادها شرکت های خارجی موظف به انتخاب یک پیمانکار داخلی همکار هستند، درحالی که شرکت های داخلی از پیروی از چنین رویه ای معاف هستند؛ البته تمامی این مفاد و قوانین را در شرایطی می توان مفید و مثمر ثمر دانست که به آنها عمل شود و در قالب یک ایده یا یک حرف باقی نماند.

بنابراین می توان قراردادهای جدید نفتی را نوعی فرصت برای توسعه این صنعت تلقی کرد؟
بله. به شرط عمل کردن، می توان قراردادهای جدید نفتی را فرصتی برای تجهیز شرکت های داخلی دانست؛ چراکه براساس این قراردادها شرکت های داخلی در صورت دردست داشتن سرمایه و تکنولوژی می توانند در قالب کارفرما، قبول پروژه کنند، اما شرکت های خارجی برای قبول کار و پروژه در ایران باید حتما یک شرکت ایرانی را در قالب همکار انتخاب کنند؛ به این ترتیب قراردادهای جدید نفتی را می توان فرصتی برای رشد تکنولوژی صنعت نفت در عین استفاده از سرمایه خارجی دانست. بی شک این مشارکت ها به نفع صنعت نفت ایران است.

به عقیده شما برخورد وزارت نفت در پایش و انتخاب پیمانکاران باید به چه نحوی باشد؟
وزارت نفت باید سنگینی سختگیری های خود را به سوی شرکت های خارجی سوق داده و بسترهای لازم و کافی را برای حضور و توسعه شرکت های داخلی فراهم کند. این در حالی است که در قراردادهای E&P شرایط به نحو قراردادهای ای.پی.سی نبود؛ بنابراین فرصت به وجودآمده در پساتحریم را باید غنیمت شمرده و تمرکز خود را بر انتقال تکنولوژیکی بگذاریم. به دلیل هشت سال تحریم های ظالمانه تقریبا سرمایه گذاری در صنعت نفت انجام نشد و ما مشکلات بسیار زیادی داشتیم که رد پای آن را می توان در شرایط کنونی نیز دنبال کرد. از طرفی کشور در شرایطی است که منابع کافی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد. پس چرا نباید از فرصت به وجودآمده برای جذب سرمایه و فناوری لازم استفاده کنیم. به این ترتیب می توان گفت قراردادهای جدید نفتی فرصتی است تاریخی برای توسعه صنعت نفت، خودباوری و بلوغ شرکت های ایرانی با استفاده از تکنولوژی و سرمایه خارجی.