هر چند که ایدرو به عنوان بزرگ‌ترین سازمان توسعه‌ای در کشور به دلیل اینکه ماهیتی دولتی دارد از بنگاهداری منع شده اما نقش این سازمان در شرایط تحریمی کشور نباید نادیده گرفته شود. به گفته بسیاری از کاشناسان اقتصادی و صنعتی کشور، سازمان‌های دولتی به دلیل اینکه ریسک‌پذیری بالایی دارند و به نوعی طرف مورد وثوق شرکت‌های خارجی هستند در شرایط کنونی می‌توانند پل ارتباطی میان بخش خصوصی ایران و شرکت‌های خارجی باشند.
از دیگر مواردی که در این زمینه اهمیت دارد تجربه سازمان‌های توسعه‌ای بزرگ کشور در دیدارهای خارجی است. شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد: شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران با چند مشکل روبه‌رو هستند که اصلی‌ترین آنها، تحریم‌های امریکا است. در این زمینه اتحادیه اورپا نیز به طور رسمی هنوز اقدامی برای حمایت از ایران مقابل تحریم‌ها انجام نداده و این موضوع کار را برای شرکت‌های اروپایی هم دشوار کرده است.
تسهیل مسیر ارتباط
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال، برخی از شرکت‌ها هنوز در ایران فعالیت می‌کنند و ریسک همکاری اقتصادی ایران را به دلیل جذابیت بازار و حوزه‌های مختلف پذیرفته‌اند. با این حال، میزان همکاری ایران با شرکت‌های داخلی هنوز به اندازه‌ای نرسیده که بتوان مشکلات اقتصادی را با کمک آنها برطرف کرد. در این زمینه سازمان‌های توسعه‌ای نقش بسیار قدرتمندی دارند. این سازمان‌ها در گذشته که هنوز بحث بخش خصوصی تا این اندازه مطرح نشده بود با شرکت‌های بزرگی همکاری داشتند و امروز نیز می‌توانند با فعال کردن ظرفیت‌های قبلی مسیر ارتباط را تسهیل کنند.
نادری با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی می‌توانند با ایران کار کنند اما این موضوع به‌درستی عملی نمی‌شود، توضیح داد: بسیاری از شرکت‌های اروپایی اعلام کردند که حاضر به همکاری با ایران در شرایط تحریمی هستند اما هنوز همکاری جدی در این زمینه دیده نمی‌شود. یکی از موضوع‌هایی که در این عرصه نقش دارد بحث روابط بانکی و انتقال پول است اما گذشته از این موضوع آنها برآورد مناسبی از میزان ریسک‌پذیری و تعهد شرکت‌های ایران ندارند. علاوه‌بر این، همکاری‌هایی که ایران در گذشته داشته در بسیاری از موارد مناسب نبوده است. یکی از بزرگ‌ترین موانع همکاری با شرکت‌های خارجی پس از موضوع تحریم و روابط بانکی تاخیر ایران در تحویل محصول یا اجرای پروژه است. به طور کلی شرکت‌های خارجی ایران را به عنوان کشوری می‌شناسند که تاخیر در آن امری طبیعی است.
مطالبات بخش خصوصی مدون نیست
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه کشور در حوزه‌هایی که ارتباط به تحریم ندارد متاسفانه متوقف شده است، توضیح داد: بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. با اینکه دولت در برخی از سیاست‌گذاری‌ها منافع این بخش را نادیده گرفت، این بخش هم هنوز هیچ برنامه مشخصی به دولت ارائه نکرده است. بخش خصوصی باید مجموعه‌ای از مطالبات منطقی خود را به دولت ارائه کند. در این شرایط مجلس نیز با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند وارد پیگیری مطالبات شود.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
رضا جلالی، فعال و کارشناس مسائل صنعتی درباره نقش سازمان‌های توسعه‌ای در شرایط تحریمی، به صمت گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانینی که در این زمینه وجود دارد، سازمان‌های دولتی حق بنگاهداری ندارند به جز دو مورد که شامل سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های «های‌تک» است. بر این مبنا، سازمان‌های توسعه‌ای امروزه می‌توانند با افزایش سرمایه‌گذاری در این دو حوزه زمینه رشد کشور را فراهم کنند. وی افزود: علاوه‌بر این، پروژه‌هایی که در مناطق محروم راه‌اندازی می‌شود باید پس از مدت معینی به بخش خصوصی واگذار شود. بر این مبنا، دولت با تقویت ساختاری سازمان‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شود. این کارشناسان مسائل صنعتی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی امروز توان بسیار کمی دارد، توضیح داد: در این شرایط نمی‌توان از بخش خصوصی توقع داشت به طور مستقیم و بدون حمایت دولت وارد سرمایه‌گذاری شود. نوسان‌های اقتصادی به گونه‌ای است که ارزش سرمایه در ایران رو به کاهش است و این موضوع سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید می‌ترساند. این در حالی است که دولت در چنین شرایطی قرار ندارد و توان بیشتری نسبت به بخش خصوصی برایش باقی مانده است. بر این اساس، دولت با افزایش سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه صنایع کوچک و متوسط می‌تواند بنگاه‌ها را راه‌اندازی و به بخش خصوصی واگذار کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که واحدهای صنعتی بیشتری وارد مدار تولید شوند و دولت نیز بتواند ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را کاهش دهد.